خبير استراتيجى إسرائيلى: مصر تستطيع امتلاك نووى.. فى دراسة له بمركز «بيجين - السادات» الإسرائيلى: القاهرة لديها جيش من الفيزيائيين والمهندسين ذوى الخبرة وقادرة على تدريب جيل جديد من العلماء النوويين

أعد العقيد احتياط شاؤول شاى النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى وزميل أبحاث بمركز «بيجين - السادات» للدراسات الاستراتيجية، دراسة بحثية على موقعه الإلكترونى، تحت عنوان «هل تتجه مصر نحو النووى؟» نشرها المركز مؤخرا، وتناولت برنامج مصر النووى والتخوفات الإسرائيلية من إمكانية توجه القاهرة لامتلاك سلاح نووى، مشددا على إمكانية تطوير برنامجها ليتحول من برنامج سلمى إلى برنامج نووى عسكرى.
وحسب الدراسة، التى نشرها المركز الإسرائيلى التابع لجامعة «بار إيلان» حيث يعمل شاى محاضرا، فإن مصر بإمكانها إذا شاءت، أن تتخذ قرارا بتصنيع وتطوير أسلحة نووية، وهى فى هذا الحالة لن تبدأ من الصفر، حسب التقرير، وذلك لأن لديها خبرة سابقة فى العمل النووى وجيش كبير ومتميز من ذوى الخبرة من علماء الفيزياء والمهندسين، وعدد من أساتذة الجامعات القادرين على تدريب جيل جديد من العلماء النوويين.
وفى مقدمة الدراسة قدم شاى ملخصا عن قدرات مصر النووية، قائلاً: «على الرغم من أن مصر ليس لديها حاليا طموحات لبناء برنامج للطاقة النووية، يمكنه أن يغير الواقع قريبا، إلا أن الرئيس المنتخب حديثا محمد مرسى أوضح أن مصر ترغب فى إنشاء برنامج مدنى للطاقة النووية»، مضيفا أن ما يثير القلق هو التصريحات التى أدلى بها قادة حزب مرسى من جماعة «الإخوان المسلمين» الذين دعوا فى مرات سابقة، وفى أكثر من مناسبة لضرورة البدء فى برنامج للأسلحة النووية، وقال شاى «من غير الواضح حاليا ما إذا كان الرئيس الجديد صادقا فى رغبته حول امتلاك بلاده للطاقة النووية السلمية أم أنه سيتفق فى نهاية المطاف مع إخوانه أيديولوجيا».
وأضاف شاى خلال دراسة معهد «بيجين - السادات» أن عدم نية القيادة السابقة برئاسة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى التوجه لامتلاك الطاقة النووية العسكرية، إضافة إلى القيود القائمة على شراء الموارد الرئيسية لبناء مفاعلات لتوليد الطاقة النووية سلميا والصعوبات المالية، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالسلامة النووية، جعلت مصر تبتعد عن امتلاك الطاقة النووية العسكرية سابقا.
وأشارت الدراسة الإسرائيلية إلى أن مصر عضو فى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بل إنها من ضمن الدول المؤيدة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، مؤكدة أن هذه هى سياسة القاهرة منذ سنوات، ولكن مع ذلك، قد يحدث تغييرا فى هذه السياسة، معتمدة على ما أدلى به مرسى مؤخراً من تصريحات خلال لقائه بمجموعة من المصريين العاملين بالخارج الذين يعيشون فى الصين خلال زيارته الأخيرة لبكين أن القاهرة تدرس تجديد البرنامج النووى المصرى لأغراض مدنية بحتة لتوليد الطاقة النظيفة لمواطنى مصر، مضيفة أنه خلال تلك الرحلة طلب مرسى 3 مليارات دولار من الصين لبناء «محطات توليد الكهرباء».
وتحت عنوان «نوايا جديدة»، قالت الدراسة الإسرائيلية فى فصل آخر منها إن هذا التغيير الواضح فى نوايا مصر تجاه الطاقة النووية جاء بناء على تقرير صدر فى شهر يوليو عام 2012 يوليو من وزارة الطاقة والكهرباء المصرية، أكد على ضرورة إنشاء برنامج نووى لتوليد الطاقة، حيث ذكر التقرير أن الطلب المتزايد على الكهرباء يؤكد ضرورة بناء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، وأن هذا يتطلب مبلغا إضافيا لإنتاج 300 ميجا وات سنويا، وبالإضافة إلى ذلك فإن الانخفاض فى كل من المصادر التقليدية للطاقة وفرص العمل تعنى أن مصر يجب عليها متابعة بديل أكثر جدوى اقتصادية للطاقة النووية.
وأشارت الدراسة الإسرائيلية إلى أن المحطة النووية المزمع بناؤها فى منطقة «الضبعة» على شاطئ البحر الأبيض المتوسط سوف تكون أول محطة من أربع محطات لتوليد الطاقة النووية فى جميع أنحاء مصر، وأنه بموجب الخطة سوف تصبح منطقة «الضبعة» فى عام 2019 ساحة كبيرة لتوفير فرص عمل لمئات الشباب وإعطاء دفعة جديدة لتصبح المنطقة اقتصادية، لافتة إلى أن المحطة النووية من المتوقع أن تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2025.
وقال الخبير الاستراتيجى والجنرال السابق بالجيش الإسرائيلى إن مرسى لم يعلن بعد قراره بشأن ما إذا كان يريد المضى قدما فى بناء المشروع النووى، حيث أعرب عدد من الشركات العالمية من كندا والصين وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن رغبته فى تقديم يد العون لمساعدة مصر فى مشروعها النووى المدنى.
وتطرقت الدراسة الإسرائيلية إلى منحى آخر حول ما أسمته نية الإخوان المسلمين حول القضية النووية قائلة «على الرغم من أن مرسى جدد ما تطالب به مصر دائما منذ فترة طويلة بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط فى مؤتمر حركة عدم الانحياز فى طهران، فإن جماعته من الإخوان المسلمين دعت فى وقت سابق لتطوير برنامج أسلحة نووية منذ عام 2005 خلال الانتخابات البرلمانية فى ذلك العام، حيث دعت الإخوان الحكومة المصرية لتطوير مصر، بما فى ذلك برامج للتسلح النووى».
وأضافت الدراسة أنه بحلول عام 2006، بدأ أعضاء الإخوان المسلمين فى البرلمان الدعوة إلى بناء برنامج للأسلحة النووية، وكان من ضمن هؤلاء الدكتور حمدى حسن المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين فى ذلك الوقت، حيث قال فى حينها: «إن المصريين على استعداد أن يجوعوا فى مقابل الحصول على سلاح نووى»، لافتة إلى أن المهندس سعد الحسينى أحد أعضاء الجماعة أيضا، ومحافظ كفر الشيخ حاليا، أكد أن وضع مصر سيكون قويا للغاية ويستطيع مواجهة قوة الردع الإسرائيلية ببناء برنامج متقدم من السلاح النووى، واعتبر أن تطوير الأسلحة النووية سيكون أكثر فعالية فى حماية مصر من تعزيز بناء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالمنطقة.
وقالت الدراسة الإسرائيلية إنه فى عام 2009، دعا النائب البرلمانى عن الجماعة إبراهيم الجعفرى لعسكرة البرنامج النووى المصرى لمواجهة الطموحات العسكرية من دول المنطقة المختلفة، حيث طالب وزير الدفاع المصرى السابق المشير محمد حسين طنطاوى وأجهزة الأمن القومى المصرى بسرعة بناء المشروع وسعى مصر للحصول على الأسلحة النووية، فى ضوء تسارع تسليح إسرائيل وإيران.
وأوضحت الدراسة الإسرائيلية أنه فى عام 2009 قال أحد زعماء تنظيم الإخوان المسلمين العالمى الشيخ يوسف القرضاوى إن الدول العربية يجب أن تمتلك أسلحة نووية من أجل بث الرعب فى أعدائها، كما دعا المسلمين إلى معاقبة اليهود، كما فعل الزعيم النازى هتلر فى محرقته لهم، مضيفة أنه فى فبراير 2011 دعا القرضاوى من «ميدان التحرير» خلال الاحتفال بانتصار للثورة المصرية لتحرير المسجد الأقصى ومدينة القدس، مشيرة إلى أن قادة مثل القرضاوى لهم وجهات نظر شخصية لكنها قد تعبر عن موقف الجماعة أو الرئيس مرسى.
وعن الدوافع والقدرات لسعى مصر لامتلاك سلاح نووى، قال شاى إن الحاجة المتزايدة إلى الطاقة ليست هى الدافع الوحيد وراء مصلحة مصر فى برنامج للطاقة النووية، حيث إن مصر تعتبر نفسها زعيمة العالم العربى ولذلك فإن قرارها ببناء برنامج للطاقة النووية يخدم أغراضا سياسية محليا، وكذلك دوليا، مضيفا «مما لا شك فيه، أن أنشطة إيران النووية تثير سباق التسلح النووى إقليميا، وأن منافسى طهران التقليديين فى الشرق الأوسط هم مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا والأردن، ودول الخليج العربى، وبالتالى يفكرون فى مواجهة التهديد الإيرانى ببرامج نووية خاصة بهم».
وأشارت الدراسة الإسرائيلية إلى تصريحات سابقة لوزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك قال فيها «إن إسرائيل لا ترى أن مصر تسعى للعمل على برنامج نووى عسكرى، ولكن المشاكل تنشأ عندما يستخدم بلد ما برنامجه النووى المدنى لإخفاء العمل فى بناء برنامج نووى عسكرى.. «وأنا لا أعتقد أن المصريين يحاولون خداع المجتمع الدولى».
وختم شاى دراسته قائلاً: «يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر الجديدة ستغير السياسة النووية التى اتبعها النظام القديم، أم ستتحول لقوة عسكرية نووية»، داعيا تل أبيب للحذر من تأثير ذلك على قوة الردع الإسرائيلية.