عباس موافق أن تكون بيانات الاتحاد الأوروبى أساسا للعودة للمفاوضات

أبلغ الرئيس الفلسطينى محمود عباس الثلاثاء سفراء وممثلى الاتحاد الأوروبى لدى السلطة الفلسطينية، أنه موافق على أن تكون بيانات الاتحاد الأوروبى أساسا للعودة الى المفاوضات مع إسرائيل.
وجاء فى بيان صادر عن مكتب الرئاسة الفلسطينية ونشرته وكالة وفا الرسمية أن الرئيس عباس ابلغ سفراء وممثلى الاتحاد الأوروبى لدى السلطة الفلسطينية "أن الجانب الفلسطينى يوافق أن تكون البيانات التى صدرت عن الاتحاد الأوروبى المتعلقة بالقضية الفلسطينية أساسا للعودة الى المفاوضات".
وتشدد بيانات الاتحاد الأوروبى على اعتبار الضفة الغربية والقدس الشرقية من المناطق المحتلة من قبل إسرائيل وتطالب الدولة العبرية بالانسحاب منها.
وأضاف عباس موجها كلامه الى السفراء الأوروبيين، حسب ما نقلت عنه الوكالة "نرجو أن تنقلوا تثميننا لهذه البيانات لقياداتكم، والتى سنستخدمها فى صياغة مشروع القرار الفلسطينى الذى سيقدم إلى الأمم المتحدة للحصول على دولة غير كاملة العضوية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وشدد عباس على أن "أن التوجه الى الأمم المتحدة لا يعنى إلغاء المفاوضات، بل هى خطوة مكملة للحفاظ على حل الدولتين، وإذا استمر الاستيطان فى الأرض الفلسطينية على النحو الذى تقوم به إسرائيل فهذا يعنى انتهاءه بشكل كامل".واشار "الى أن الجانب الفلسطينى سيعمل بشكل حثيث للحصول على عضوية الأمم المتحدة وذلك للحفاظ على الحق الفلسطيني، وتحويل الأرض الفلسطينية من أراض متنازع عليها الى أراضى دولة تحت الاحتلال."
وأضاف عباس "عند حصولنا على عضويتنا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فنحن مستعدون للعودة الى طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى لمناقشة كافة قضايا الوضع النهائى العالقة بيننا".وأضاف "نحن منفتحون للحوار مع كافة الأطراف الدولية لمناقشة صيغة الطلب الفلسطينى الذى سيقدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك لجنة عربية شكلت لصياغة مشروع القرار المتوقع تقديمه الى الأمم المتحدة فى شهر نوفمبر المقبل".
وبعد انهيار مفاوضات السلام بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى عام 2010 قرر الرئيس الفلسطينى التقدم بطلب لدى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لفلسطين فى المنظمة الدولية، وبعد فشل هذه المحاولة يسعى حاليا للحصول على وضع الدولة غير العضو.ويريد عباس رفع وضع فلسطين من مراقب الى دولة غير عضو بحدود ما قبل 1967 تضم الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.