شائعات بوفاة صفوت الشريف داخل السجن.. ومصلحة السجون تنفى

فى الوقت الذى ينتظر فيه صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والأمين العام للحزب الوطنى المنحل تحديد جلسة محاكمته فى القضية الجديدة المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بلغ أكثر من 300 مليون جنيه، وفيلات وعقارات خرجت شائعات قوية على موقع الفيس بوك بوفاته، وذلك لأن حالته الصحية غير مستقرة نظرا لإصابته بأورام سرطانية إلا أن قطاع مصلحة السجون نفى تلك الشائعات بقوة.
ونفى مصدر أمنى مسئول بقطاع مصلحة السجون، ما أشيع على "فيس بوك" عن وفاة صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى المنحل، والمحبوس على ذمة قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً باسم قضية "موقعة الجمل"، مضيفاً أنه فى حالة صحية غير مستقرة لاشتباه إصابته بأورام سرطانية، إضافة إلى أمراض الشيخوخة وأكد المصدر ذاته أن الشريف قد أجرى مؤخراً أشعة بالصبغة فى مستشفى دار الحكمة، وذلك على إثر تدهور حالته الصحية وإصابته بآلام حادة فى منطقة المثانة واشتباه إصابته بأورام سرطانية، وذلك بعد موافقة اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية، مدير مصلحة السجون على نقله من محبسه من سجن طرة.
وأضاف مسئول بوزارة الداخلية أنه تم استخدام سيارة تابعة لمستشفى السجن فى عملية نقله إلى المستشفى من محبسه بسجن طرة، موضحًا أنه تم بالفعل إجراء الفحوص الطبية له على منطقة المثانة، وعقب تناول بعض الأدوية أكد الأطباء استقرار حالته الصحية.
ومن جانبها استنكرت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين قرار إدارة سجن طرة بالموافقة على نقل المسجون صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، إلى مستشفى خاص بمدينة نصر لتلقى العلاج لمرضه.
وقال النائب السابق ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب المنحل ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان فى بياناً لها، تستنكر اللجنة التمييز وعدم المساواة بين المساجين من قبل مصلحة السجون بسماحها لعلاج أحد المسجونين-صفوت الشريف-فى أحد المستشفيات الخاصة، بالرغم من أن كل مؤسسة عقابية تمتلك عيادة طبية تتولى الكشف على المسجونين ومتابعة حالتهم الصحية.
ووصف إسماعيل نقل "صفوت الشريف" إلى عيادة خارجية باستمرار سياسة التمييز بين السجناء حتى ولو كان يعالج على نفقته الخاصة، متسائلاً (على حساب من يعالج بالمستشفى الخاص؟)، محذراً مصلحة السجون من أسلوب التمييز فى معاملة الوزراء الفاسدين المسجونين ورموز النظام البائد على حساب المسجونين الآخرين.
يذكر أن صفوت الشريف محبوس حاليا على ذمة القضية المتهم فيها بصحبة 24 متهما على رأسهم فتحى سرور عقب اتهامهم بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، خلال يومى 2 و3 فبراير 2011، مما أدى إلى مقتل 14 شهيدا وإصابة أكثر من 1000 آخرين.
كما ينتظر تحديد جلسة محاكمته ونجليه أشرف وإيهاب، بتحقيق كسب غير مشروع بلغ أكثر من 300 مليون جنيه، وفيلات وعقارات بعد أن إحالة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع
أكدت تحقيقات أن المتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق وولديه أشرف وإيهاب حققوا كسبًا غير مشروع، وكان سبيله فى تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التى تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتوليه وزارة الإعلام، ثم رئاسته مجلس الشورى.
وأضاف جهاز الكسب غير المشروع أن من صور استغلال الشريف وظيفته ملكيته العديد من العقارات سواء كانت أراضى فضاء أو أراضى زراعية أو فيلات أو شققًا سكنية فى أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية، وكان معظمها مملوكًا للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة، كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة "لسان الوزراء" وإقامته عليها مبانى فاخرة محاطة بحدائق، وساعده فى ذلك محافظ الإسماعيلية آنذاك عبد المنعم عمارة، وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم فى مناصبهم.
كما أسفرت التحقيقات عن استغلال الشريف لموقعه كوزير للإعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التى تعمل فى مجال الإنتاج الفنى والإعلانات ميزات فى التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات، وحققوا من وراء ذلك ملايين الجنيهات.