الحوار الفلسطينى يتواصل لليوم الثامن لحسم موضوع الحكومة والانتخابات

واصلت الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، اجتماعاتها فى القاهرة اليوم الثلاثاء، لليوم الثامن على التوالى لإنهاء أربع نقاط رئيسية عالقة هى تشكيل الحكومة وبرنامجها والقانون الذى ستجرى به الانتخابات ووضع صيغة تمكن حركتى حماس والجهاد للمشاركة فى القرار الفلسطينى فى الفترة ما بين تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب مجلس وطنى جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة، "إن أعضاء اللجنة العليا للتوجيه والإشراف و30 شخصا من أعضاء الفصائل المتبقين من مجموع 189 يعكفون على حسم القضايا الباقية، وهى موضوع الحكومة ووضع صيغة تمكن حركتى حماس والجهاد للمشاركة فى القرار الفلسطينى فى الفترة الانتقالية، وما بين تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب مجلس وطنى جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وأكد صالح رأفت الأمين العام للاتحاد الديمقراطى الفلسطينى (فدا) وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - اليوم - أن الحكومة الانتقالية يجب أن تلتزم بمنظمة التحرير كمرجعية عليا للشعب الفلسطينى وسلطته، وعليها الالتزام بالبرنامج السياسى للمنظمة، حتى تتمكن من فك الحصار عن الشعب الفلسطينى، وتباشر عملية إعادة إعمار غزة.
وأشار إلى أن المسئولين المصريين من خلال كلمة الوزير عمر سليمان فى افتتاح عمل لجان الحوار ومن خلال مشروع ورقة قدمت للنقاش الشهر الماضى، اقترحوا أن تكون الحكومة الفلسطينية الانتقالية غير فصائلية، بحيث تشكل من شخصيات وطنية مستقلة تتولى إدارة شئون الضفة الغربية وقطاع غزة والإعداد للانتخابات وإعادة بناء أجهزة الأمن على أسس مهنية.
كما أشار إلى أن (فدا) يفضل تشكيل حكومة غير فصائلية لأنها حكومة انتقالية، ولأن نجاحها يتطلب بأن تكون حكومة محايدة ما بين القوى السياسية. مضيفا "ولكن إذا رغبت القوى السياسية فى مشاركة السياسيين، فيمكن أن تشكل حكومة مختلطة من قوى سياسية وشخصيات مستقلة، شريطة أن يترأسها شخصية مستقلة، وأن يكون تمثيل القوى فيها تمثيلا رمزيا وليس قائما على المحاصصة".
وأوضح صالح رأفت الامين العام للاتحاد الديمقراطى الفلسطينى (فدا) وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قضية إعادة الإعمار وضخ المساعدات المقررة فى مؤتمر شرم الشيخ، تحتاج حكومة تلتزم بالتزامات منظمة التحرير. وقال "نريد إشراك حماس والجهاد فى صيغة عمل قيادى ولكن فى إطار منظمة التحرير الفلسطينية، لأن المنظمة كانت ومازالت هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، وما نريده هو تطوير المنظمة على أسس ديمقراطية".
وأضاف أن قضية النظام الانتخابى مازالت عالقة، هل نعمل بنظام التمثيل النسبى أم المختلط؟.. فجميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تريد الانتخابات على قاعدة النظام النسبى الكامل، وأن تكون نسبة الحسم لا تتجاوز 5ر1 %. وأشار إلى أن عملية إعادة بناء الأجهزة الأمنية فى قطاع غزة، يجب أن تنطلق من أن السلطة واحدة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ومؤسسات واحدة لهذه السلطة، وأن المطلوب هو توحيدها وتشغيلها وإدارتها وفقا للقوانين التى تنظم عمل أجهزة الأمن الفلسطينية، ووفقا للصلاحيات الممنوحة للرئيس ووزير الداخلية.
كما قال "نحن لا نتحدث عن إقامة كونفيدرالية أو فيدرالية بين الضفة وغزة، ولا نريد نظامين مختلفين منقسمين، بل ما نسعى إليه إنهاء الانقسام، وإعادة الأمور لأصولها كسلطة واحدة، ومؤسسات واحدة". وأضاف "أنه من الأمور الهامة التى حسمت فى الحوار الوطنى المتواصل فى القاهرة هى الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة بما لا يتجاوز الموعد المحدد فى القانون 20 يناير 2010".