الذبح بسكين من ذهب

مما لا شك فيه أن الكثير من مشكلات التعليم فى مصر ترجع لأسباب اقتصادية، ولكنها تحتاج لجراح ماهر يعرف كيف يزيل البؤر السرطانية وفكر اقتصادى صادق يدرك أن التدبير نصف المعيشة.
الدروس الخصوصية سكين من ذهب تذبح المعلم وولى الأمر فى نفس الوقت، ويقف المسئولون جميعا على مر سنوات طوال يسمعون أنين المريض، وبدلا من أن يكونوا جراحين مهرة وجدوا أن راحتهم فى ذبح المريض بسكين من ذهب.
كيف ذلك؟
الإجابة على ذلك تكمن فى أن الدولة بكل مؤسساتها تعلن دوما أن التعليم أمن قومى ولكنها تفعل العكس، والدليل تلك الدائرة التى يعيش فيها المجتمع كما يلى: دولة لا تريد نهضة للتعليم فتترك معلما مرتبه لا يكفى أدنى حياة آدمية، فيتجه المعلم للدروس الخصوصية ليكفى أسرته شر الحاجة أو عمل لا يليق بكرامته. فتضعف قدرته ويقل عطاؤه فيحتاج التلميذ لتعويض النقص فيذهب للدرس الخصوصى، فيحتاج ولى الأمر لتدبير نفقات الدروس فيتجه ولى الأمر لعمل إضافى ويبحث عن المال بأى شكل فتنتشر الرشوة والفساد فى المجتمع ويرفع ولى الأمر التاجر والبائع الأسعار لتعويض أموال الدروس، وهكذا ندخل فى دائرة معلم يريد حياة كريمة وولى أمر يعمل طوال اليوم وفساد ينتشر.. ويذبح المجتمع كله.
كيف يذبح المعلمون وهم يجمعون الأموال الطائلة؟
المعلم الذى يجمع هذه الأموال لا يمثل نسبة تذكر فى عدد المعلمين، ولكن الباقين يعملون طوال اليوم من المدرسة للدرس فلا وقت لأولاده ولا وقت لزوجته ولا وقت لتطوير الذات ولا وقت لصلاة ولا وقت.. دوامة لا تنتهى به إلا للقبر.
من المسئول؟ وما الحل؟
المسئول هى تلك الدولة التى تدعى دوما أنها فقيرة، ولكنها ترفع جميع المرتبات بالآلاف، أما مع المعلم فتمارس الدجل السياسى والاقتصادى، حيث توهم الرأى العام أنها تنفق على المعلمين الملايين، وهى فى الحقيقة لا تزيد فى مرتباتهم سوى جنيهات وتنام مستريحة الضمير.
إن تصريح المستشار الإعلامى لوزير التعليم بزيادة قليلة على أساسى مرتب هو فى الأصل قليل يوضح أن نفس سياسة مبارك هى المستمرة، وإذا كانت هذه السياسة مقبولة من مبارك لرغبته فى تدمير التعليم والمجتمع فما سر استمرارها اليوم؟
يا سادة: الخلاص من الدروس الخصوصية لا يكون بالدجل والهروب وذكر مبررات واهية وذبح المريض للتخلص من أنينه ولكنها بمرتب يليق بحياة كريمة تترك له الفرصة أن يتفرغ لمدرسته وعلمه وبيته. ولتحقيق ذلك فهناك مئات الطرق التى يمكن بها توفير الدعم المالى لكادر المعلم؟ لعل منها ترشيد الإنفاق بصدق داخل الوزارة والتى يمكنها توفير المليارات ورفع المصروفات الدراسية فى مقابل تجريم الدروس، فولى الأمر الذى سيدفع خمسين جنيها فى المصروفات سيوفر آلاف الجنيهات التى كان يدفعها للدروس، ومنها تشجيع الطلاب على إعادة الكتب الدراسية سليمة فى مقابل تخفيض المصروفات لتوفير المليارات من أموال الكتب، الطرق كثيرة لكنها تحتاج لمن يريد.
لقد أثبتت الوقائع أن الثورة والإرادة لم تصلا بعد لوزارة التعليم ولا وزارة المالية ولا حتى للنقابة الضعيفة المقيدة فكريا، ولم يعد هناك أمل لإنقاذ المريض (المعلم والمجتمع) إلا فى الرئيس محمد مرسى، وأن يصدر قرارا شجاعا بإعطاء المعلم حقه فيستريح المعلم ويستريح المجتمع كله.