أكد د. عاطف الشيتانى، مقرر المجلس القومى للسكان، أن المسح السكانى الأخير أثبت أن النسبة الأكبر ممن يجرون عمليات ختان الإناث هم من الأطباء، مرجعا ذلك إلى رغبة نسبة كبيرة من المجتمع المصرى فى إجراء تلك العمليات على يد الأطباء ظنا منهم أن ذلك هو الأفضل للفتيات اللاتى تجرى لهن، موضحا أن نسبة ختان الإناث انخفضت عام 2008 من 97 إلى 91%. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم، الخميس بمقر مركز الأممالمتحدة للإعلام، بمناسبة إعلان أطباء الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، والتى تضم أطباء بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، رفضهم لإجراء عمليات ختان الإناث، أن دور وزارة الصحة هو تحويل البلاغات المقدمة ضد الأطباء التى يتهمون بإجراء عمليات الختان للنيابة العامة، داعيا المواطنين للقيام بدور إيجابى بالإبلاغ عن هؤلاء الأطباء. وشدد الشيتانى، على أن إجراء تلك العمليات هو عمل غير إنسانى ووحشى وامتهان لقيمة المرأة المصرية، مستنكرا إجراء تلك الممارسة على الفتيات المصريات وربطها بالدين، فى الوقت الذى لا يتم ختان الفتيات فى الدول العربية الأخرى كالمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية، قائلا "لماذا تعرض فتياتنا تحديدا لتلك الوحشية". ومن جانبه أوضح د. عز الدين عثمان، سكرتير عام الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، أن سبب استمرار عادة ختان الإناث يرجع إلى عدد من المعتقدات الاجتماعية والدينية الخاطئة، مثل أن الختان يساعد على عفة المرأة وطهارتها، حيث إن تلك المعتقدات هدفها التأكيد على أن دور المرأة فى المجتمع هو دور سلبى، كذلك امتهان لكرامتها، لافتا إلى أن وجود قرار من وزير الصحة يجرم ممارسة الأطباء لعمليات ختان الإناث طبيا وأخلاقيا، أكبر دليل على أنها عملية خاطئة تماما من الناحية الطبية، وليست مفيدة للمرأة كما يزعم البعض. وأشار د. مجدى خالد، ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان، إلى أنه كانت هناك محاولات لمراجعة المناهج الدراسية لوضع مواد صحية وتوعوية بها، إلا أنه كان أمرا فى منتهى الصعوبة ولم يتم تحقيقه حتى الآن سوى مع المؤسسة الأزهرية. وأوضح فليب دومال، ممثل اليونسيف، أن المنظمة مستمرة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، والمجلس القومى للسكان، وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، لمكافحة تلك الممارسة. يذكر أن إعلان الجمعية المصرية لأطباء النساء والتوليد، رفضها لعمليات ختان الإناث، يأتى فى ظل الدعوات التى ظهرت مؤخرا بضرورة إباحة ممارسة تلك العادة، بإلغاء القانون المجرم لها.