بالصور.. 250 معلما وإداريا بمدرسة جمال عبد الناصر يواصلون إضرابهم عن العمل.. ويطالبون بالتثبيت وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.. ويؤكدون: المدرسة لا يوجد بها مياه

واصل المعلمون بمدرسة جمال عبد الناصر التجريبية إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالى من بداية العام الدراسى، وذلك للمطالبة بتثبيت 250 ما بين معلم وإدارى بالمدرسة علما بصدور قرار وزارى يحمل رقم 345 بتاريخ 4/10/20111، وذلك بموافقة الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق وقت توليه الوزارة، بالإضافة إلى صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عام 2008، والذين أكدوا أنهم لم يتقاضوا مكافأتهم حتى الآن.
أكد إسلام عبد العزيز أخصائى اجتماعى بالمدرسة ل"اليوم السابع"، أنه وباقى المعلمين والإداريين والبالغ عددهم 250 سوف يواصلون إضرابهم عن العمل لحين الحصول على قرار وزارى بتثبيتهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عام 2008 والتى لم تصرف حتى الآن، مشيرا إلى أنه صدر قرار وزارى يحمل رقم 345 بتاريخ 30/10/2011 بإمضاء الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق بتنظيم العمل داخل المدرسة، وتم تنفيذ القرار على الطلاب فقط، وتم إهمال العاملين والمدرسين والإداريين ولم يتم تثبيتهم حتى الآن رغم صدور القرار الوزارى وخاصة البند الذى يحمل رقم 6 و7 بتثبيت العاملين.
وكشف جمال خطاب مدرس مادة الجغرافيا بمدرسة جمال عن الناصر، أنه يعمل بالمدرسة منذ عام 1991 ولم يتم تثبيته حتى الآن، حيث كانت المدرسة تابعة للمعاهد القومية، وفى عهد مصطفى ثابت وكان وقتها يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة 2010، قمنا باعتصام ضد المخالفات المالية والإدارية الجاسمة، وقام أحمد زكى بدر وزير التعليم السابق بإصدار قرار وزارى يحمل رقم 354 بتاريخ 4/10/2010 بحل مجلس الإدارة وتحويل المدرسة تابعة للهيئات إلى مدرسة قومية تابعة للمدارس التجريبية، وتثبيت جميع العاملين بها مع الاحتفاظ بجميع الحقوق المالية والإدارية والأدبية.
وأكد خطاب أن مساحة المدرسة 5 أفدنة وتقدر بالمليارات ووزارة التربية والتعليم أخذتها بدون مقابل، متسائلا: "هل يصح مدرسة تقدر بالمليارات ويضاف إليها دخل بالملايين ولا تستطيع تثبيت العاملين بها"، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم توفيق أوضاع المعلمين والعاملين بالإدارة، موضحا أن مشكلتنا تم عرضها على جميع الوزراء السابقين ومديرى الإدارات السابقة ولا نأخذ منهم إلا مسكنات ووعود فقط، فجميع العاملين بالمدرسة بلا هوية منذ ثلاث سنوات، مطالبا بتفعيل القرار الوزارى السابق الذكر بكل بنوده.
واتهم حسين حسن مدرس مجال صناعى، بالإضافة إلى باقى المدرسين المضربين، مدير المدرسة بالتواطؤ وعدم الاستماع لمطالبهم وتنفيذ قرارات تثبيتهم، وجهاز التنظيم والإدارة التعليمية بتسويف المطالب وأنهم كانونا يعطونهم مجرد مسكنات ووعود مرتعشة لا تغنى من جوع، متسائلا: "إلى سيادة الوزير ومن يهمه الأمر إذا توفانى الله أين يذهب أولادى لأخذ حقوقهم هل من المعاهد القومية آم المعاهد التجريبية".
وقالت سناء محمد أحمد مدرس أول مادة الزراعة، أعمل بالمدرسة منذ 20 عاما فى حين أنها حاصلة على ماجستير فى التربية ودراسات عليا خاصة، ولم يتم تثبيتها حتى الآن، متهمة مدير المدرسة بأنه لم يقم بمساعدتهم بحجة أنه معين من قبل المدارس التجريبية ويأخذ جميع حقوقه كاملة من الحكومة ولا يهمه أمر العاملين بالمدرسة، مطالبة محافظ القاهرة ووزير التربية والتعليم بضرورة تثبيت المعلمين بالمدرسة، قائلة: "حرام أولادنا عملوا ثورة علشان ناخد حقوقنا مش يرمونا فى الشارع"، مشيرا إلى أن المدرسة لا يوجد بها مياه للمعلمين وللطلاب ويقومون بجلب المياه من الأماكن القريبة منهم.
وفى المقابل قام مدير المدرسة ويدعى جمال فتحى عبد الستار، بمعاملة المعلمين بطريقة سيئة للغاية فى حضور باقى المعلمين معترضا على طرح مشكلاتهم لصحفى "اليوم السابع" وقام بطرد المعلمين من مكتبه الخاص، وقام أمن المدرسة بطرد صحفى ومصور "اليوم السابع" من المدرسة وقمنا بالاستماع إلى مشاكل المعلمين المضربين من خارج أسوار المدرسة.