بعثة الحج السياحى تبدأ معاينة وتوثيق عقود سكن الحجاج

بدأت بعثة الحج السياحى برئاسة أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الفنادق ورئيس بعثة الحج السياحى اليوم السبت، فى معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقوده بالأراضى السعودية، ويضم الوفد ناصر تركى نائب رئيس غرفة الشركات وباسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة وإيهاب عبد العال وعلاء الغمرى عضوى مجلس إدارة الغرفة.
أوضح عبد العزيز حسن، وكيل وزارة السياحة رئيس الإدارة المركزية للشركات، والمشرف على الحج والعمرة بالوزارة، أن لجان الوزارة ستقوم بإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذى تتقدم به الشركة، للتأكد من توافر المساحة المقررة لكل حاج، بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقاً لتعليمات السلطات السعودية.
أكد أن ضوابط الحج تتضمن وضع استيكر معتمد ومختوم من لجنة معاينات الوزارة على كل غرفة، يتضمن عدد الحجاج المصرح به، وكذا سعر البرنامج، كما سيتم إجراء المعاينة لجميع العمائر والفنادق طبقاًً للمستوى، ما عدا ما تم معاينته العام الماضى، ولم تحدث به تعديلات، ويترك للجنة المعاينات تقرير ذلك على الطبيعة.
أضاف، أن أقصى مسافة مسموح بها من الحرم بالنسبة لسكن الطيران والبرى 1250 متراً، وذلك مراعاة لأعمال الهدم والتوسعات المتلاحقة حالياً بمكة المكرمة، ولن يتم منح أى استثناءات فى هذا الشأن، بأى حال من الأحوال، وأن الفنادق والعمارات التى سيسمح بها هذا الموسم ستكون المميزة فقط، والتى لا تقل طاقتها الاستيعابية عن 300 حاج، ومزودة بمطابخ وصالات طعام وفرش غرف مميز، وأن تتواجد بالشوارع الرئيسية ذات الاتساع، وألا تكون على حارة جانبية، وفى كل الأحوال يتوقف قبول أو رفض هذه المساكن، وفقاً لتقرير لجنة المعاينات.
شدد حسن على أنه لن يسمح بالسكن فى كافة مناطق مكة، باستثناء "جبل جحيشة – حارة السادة – الحفائر – الجحون"، والارتفاعات والمطالع مهما قربت من الحرم، على أن تلتزم الشركات بالتعاقد فقط مع الفنادق الحاصلة على موافقة من الجهات المعنية، "هيئة السياحة والآثار"، والتى تتوافر فيها كافة الشروط اللازمة لسكن الحجاج، وكذا ما يعادل الفنادق من مساكن حاصلة على استيكر حج 1433 ه، ومصرح لها من الجهات المختصة بالعمل فى موسم الحج هذا العام، شرط توافر كافة الشروط والمتطلبات الفندقية التى تتناسب مع المستويات السعرية للحج السياحى، وبعد موافقة لجنة المعاينات عليها.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للشركات إلى أنه يحظر على الشركات تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح، وعلى الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج تجنب إبرام أى اتفاقيات مع منشآت سكنية، سواء مبانى سكنية أو فندقية، لم يتم استكمال إجراءات تصريحها من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.