بدء معاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود بالسعودية 7 سبتمبر

أعلن عبد العزيز حسن، وكيل وزارة السياحة رئيس الإدارة المركزية للشركات، والمشرف على الحج والعمرة بالوزارة، بدء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضى السعودية، والتى تستمر لمدة شهر، بداية من 7 سبتمبر الجارى، موضحاً أن لجان الوزارة ستقوم بإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذى تتقدم به الشركة، للتأكد من توافر المساحة المقررة لكل حاج، بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقاً لتعليمات السلطات السعودية.
وأكد أنه سيتم وضع استيكر معتمد ومختوم من لجنة معاينات الوزارة على كل غرفة، يتضمن عدد الحجاج المصرح به، وكذا سعر البرنامج، كما سيتم إجراء المعاينة لجميع العمائر والفنادق طبقاًً للمستوى، ماعدا ما تم معاينته العام الماضى، ولم تحدث به تعديلات، ويترك للجنة المعاينات تقرير ذلك على الطبيعة.
وقال حسن، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، "يسمح بالسكن فى كافة مناطق مكة، باستثناء "جبل جحيشة – حارة السادة – الحفائر – الجحون"، والارتفاعات والمطالع مهما قربت من الحرم، على أن تلتزم الشركات بالتعاقد فقط مع الفنادق الحاصلة على موافقة من الجهات المعنية، "هيئة السياحة والآثار"، والتى تتوافر فيها كافة الشروط اللازمة لسكن الحجاج، وكذا ما يعادل الفنادق من مساكن حاصلة على استيكر حج 1433 ه، ومصرح لها من الجهات المختصة بالعمل فى موسم الحج هذا العام، شرط توافر كافة الشروط والمتطلبات الفندقية التى تتناسب مع المستويات السعرية للحج السياحى، وبعد موافقة لجنة المعاينات عليها.
وأضاف، أن أقصى مسافة مسموح بها من الحرم بالنسبة لسكن الطيران والبرى 1250 متراً، وذلك مراعاة لأعمال الهدم والتوسعات المتلاحقة حالياً بمكة المكرمة، ولن يتم منح أى استثناءات فى هذا الشأن، بأى حال من الأحوال، وأن الفنادق والعمارات التى سيسمح بها هذا الموسم ستكون المميزة فقط، والتى لا تقل طاقتها الاستيعابية عن 300 حاج، ومزودة بمطابخ وصالات طعام وفرش غرف مميز، وأن تتواجد بالشوارع الرئيسية ذات الاتساع، وألا تكون على حارة جانبية، وفى كل الأحوال يتوقف قبول أو رفض هذه المساكن، وفقاً لتقرير لجنة المعاينات.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للشركات إلى أنه يحظر على الشركات تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح، وعلى الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج تجنب إبرام أى اتفاقيات مع منشات سكنية، سواء مبانى سكنية أو فندقية، لم يتم استكمال إجراءات تصريحها من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.