القضاء العراقى يصدر حكماً بالإعدام بحق طارق الهاشمى

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية، اليوم الأحد، حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى، بعد إدانته بتهم إرهابية، بحسب ما نقل مراسل فرانس برس عن مصدر قضائى، كما أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على مدير مكتب الهاشمى وصهره أحمد قحطان.
وقال القاضى، خلال الجلسة، إن "الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمى) وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجنى عليها المحامية والمجنى عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت".
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمى الموجود حاليا فى تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل، وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام فى وزارة الأمن الوطنى وضابط فى وزارة الداخلية ومحامية.
وذكر القاضى أن المحكمة أسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام فى الأمن الوطنى، وفقا لمراسل فرانس برس.
وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حماية الهاشمى أقروا خلالها جميعهم بالاشتراك فى عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمى ومدير مكتبه أحمد قحطان، كما قالوا.
وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمى فى 15 مايو، واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصى، سجلوا دعاوى ضد الهاشمى وسكرتيره الشخصى وصهره أحمد قحطان.
وكان الهاشمى انتقل قبل عدة أشهر للإقامة فى تركيا التى رفضت تسليمه، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه فى ديسمبر 2011، علما بأن الشرطة الدولية "الإنتربول" أصدرت أيضاً مذكرة توقيف دولية بحقه.
وكانت منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة، وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعد أن كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التى أعقبت اجتياح العراق عام 2003.