نائب هيلارى كلينتون: الوفد التجارى الأمريكى الكبير لمصر لن يأتى ليملى شروطه.. وإجماع بين "الجمهوريين" و"الديمقراطيين" داخل الكونجرس على حزمة مساعدات ضخمة للقاهرة

قالت وكالة "الأسوشيتدبرس" إن زيارة الوفد التجارى الأمريكى اليوم السبت، للقاهرة يأتى كمحاولة لاستطلاع خطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد المتعثر والسعى نحو الحصول على ضمان بأن مصر ستظل مفتوحة للاستثمار والأعمال فى ظل حكومة إسلامية جديدة.
وأضافت "الأسوشيتدبرس" أن الوفد الذى يضم أكثر من 100 مدير تنفيذى أمريكى يأتى كجزء من خطة لواشنطن تهدف لمساعدة الاقتصاد المصرى والتأكيد على نفوذها فى ظل قيادة جديدة منتخبة للبلاد.
وقررت الولايات المتحدة تخفيف عبء الديون المصرية لديها بمقدار 1 مليار دولار من أصل 3.2 مليار دولار، آملة أن يساعد هذا على توفير الأموال لخلق فرص عمل ودعم صناديق الاستثمار.
وأكد نائب وزيرة الخارجية الأمريكية توماس نيدز لوكالة "الأسوشيتدبرس" الأمريكية أن كلا من الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونجرس يوافقون على حزمة مساعدات ضخمة للقاهرة.
ومن جانب آخر تسعى مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وهو ما يرتبط بشروط تتعلق بخفض الدعم الأمر الذى من شأنه أن يضر بالأغلبية الفقيرة فى مصر، وكذلك الاعتماد على سياسات تحرير السوق التى من شأنها أن تزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، كما حدث فى عهد مبارك.
وقال نائب هيلارى كلينتون للأسوشيتدبرس، إن استقرار مصر يصب فى مصلحة الجميع. وأوضح أن الهدف من الرحلة هو بث رسالة قوية للشعب المصرى أن النجاح يعتمد على القطاع الخاص الذى يوفر وظائف للرجال والنساء فى مصر ويعمل على رفع مستوى الدخل.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الحكومات السابقة فى عهد الرئيس مبارك نفذت نفس البرنامج الذى يقوم على تحرير الاقتصاد والذى يشمل بيع المصانع التى تمتلكها الدولة، لكن البرنامج عانى من الفساد حيث ذهبت الكثير من المنافع إلى النخبة الموالية للنظام.
وأكد نيدز الذى يرافق الوفد التجارى ضمن مجموعة من المسئولين الأمريكيين، أن الوفد لن يأتى ليملى على الحكومة المصرية كيفية إدارة الاقتصاد، ولكنه يأتى لتشجيع المزيد من الانفتاح وتحسين توزيع الثروة والمساعدة على تحقيق الاستقرار.
ويقود الزيارة كل من ليونيل جونسون، نائب رئيس الغرفة المختص بشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وستيف فارس، الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى، بهدف فتح فرص استثمارية فى مصر تتجاوز 10 مليارات دولار، كما يضم الوفد أكثر من 50 شركة من بينها سيسكو وسيتى بنك وكوكا كولا وجنرال إلكتريك ومايكروسوفت وإكسون موبيل.
ويقول مسئولون أمريكيون أن حكومة الرئيس محمد مرسى أبدت بالفعل علامات مطمئنة، وتشير الوكالة إلى أن جماعة الإخوان دائما ما تدعم بقوة القطاع الخاص، كما أن العديد من أعضائها ممولون ورجال أعمال.
ومع ذلك يبدى الكثيرون بالداخل والخارج قلقهم إزاء رغبة الإخوان فى فرض دور أكبر للدين فى الحياة العامة وتنفيذ برنامج إسلامى من شأنه أن يضر بحركة الاستثمار والسياحة.
وقال هشام فهمى، الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن هناك تخوفا كبيرا حول ما يعنيه وجود حكومة إسلامية، وأضاف أن المدراء المصريين والأمريكيين سيقومون بالضغط على المسئولين فى مصر خلال الاجتماعات للعمل على خفض البيروقراطية وتعزيز الشفافية حتى يفهم الناس القوانين الضريبية والجمركية بشكل أفضل، وعلى سبيل المثال سن قانون الإفلاس.
وكان روبرت هورماتس، وكيل الخارجية الأمريكية لشئون النمو الاقتصادى والطاقة والبيئة، قال لوكالة سى إن إن، إن المساعدات الأمريكية ستكون على عدة مستويات وفى العديد من المجالات. وأضاف فى كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية فى القاهرة أن الرئيس محمد مرسى أعرب عن رغبته فى تبنى أجندة إصلاح اقتصادى جادة ومؤثرة.
وتابع هورماتس، الذى رأس وفد من كبار المسئولين الاقتصاديين الأمريكيين للقاهرة، أواخر أغسطس، أنه فى ظل استعداد الرئيس ورئيس الوزراء وحكومته للشراكة، فإن هذا هو توقيت مصر والولايات المتحدة بل المجتمع الدولى الأوسع، للعمل جنبا إلى جنب مع تجديد الالتزام على عدة مستويات وبمختلف السبل.
وأكد المسئول الأمريكى أن تحسين مناخ الأعمال فى مصر، واحدا من السبل الرئيسية لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى. كما أن العمل من خلال خطوات مثل الإصلاح التنظيمى والحفاظ على مناخ الاستثمار مفتوحا ومستقرا يمكن أن يجلب على مدى السنوات القليلة المقبلة المزيد من الموارد والتقنيات الجديدة لمصر بعيدا عن القروض الأجنبية.