المركزى الأوروبى يكشف عن برنامج لشراء السندات الحكومية لمواجهة أزمة الديون

كشف رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى النقاب عن برنامج طال انتظاره لشراء السندات وخفض تكاليف الاقتراض للحكومات الأوروبية المتعثرة.
ولا يتضمن البرنامج حدا أقصى لكمية السندات التى يمكن للمركز الأوروبى شراؤها، ما يجعل منه "ركيزة مؤثرة" فى مواجهة أى تفاقم لأزمة الديون التى توجه منطقة اليورو المؤلفة من سبع عشرة دولة.
ويفوق البرنامج، الذى يطلق عليه اسم "عمليات السوق الصريحة"، مبادرة سابقة مقيدة لشراء السندات لم تكن كافية لخفض تكاليف الاقتراض بشكل حاسم.
وأكد دراجى أن البرنامج الجديد ليست له سقوف للمشتريات، وقال إنه سيحقق نجاحاً لأنه مختلف تماماً عن أى برنامج وضعه البنك المركزى الأوروبى فى السابق.
وسيستمر البرنامج الجديد لحين يتحقق هدفه المتمثل فى خفض تكاليف الاقتراض، أو لحين تنتهك حكومة الشروط المرفقة للحصول على المساعدة، بحسب تصريحات دراجى.
واستمر الأداء القوى للأسواق اليوم، الخميس، حيث ابتهج المستثمرون لحزمة الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى الأوروبى، ولم يتغير اليورو، فى هذه الأثناء، أمام الدولار، حيث بلغ 1.2593 من الدولار الأمريكى.
وأحد الملامح الأساسية للبرنامج الجديد أن الحكومات التى تريد أن يشترى البنك المركزى سنداتها يجب أولا أن تطلب رسميا المساعدة من صناديق الإنقاذ الأوروبية والموافقة على شروط سياسة الميزانية "المشددة والفعلية"، وذلك من أجل ضمان ألا تتراخى فى جهودها لخفض العجز حال تمام مشتريات سنداتها بما يخفف الضغوط على هذه الحكومات.
يشار إلى أن أسبانيا وإيطاليا تواجهان صعوبات بالغة فى الوقت الراهن فى الحصول على احتياجاتها من القروض عبر طرح السندات، فتتحمل أسبانيا أكثر من ستة بالمائة عن سنداتها أجل عشر سنوات وتدفع إيطاليا أكثر من خمسة بالمائة.
وقال دراجى، إن "اليورو لا رجعة عنه"، رغم أنه سئل من صحفى عن مدى الشرعية الديمقراطية التى يتمتع بها دراجى والبنك المركزى الأوروبى لإعلاء مثل هذا الزعم وفرض العملة التى تستخدمها الدول الأوروبية.