الحكومة تفتح ملف مستشارى الوزارات.. و"قنديل" يطالب بضرورة الاكتفاء باثنين لكل وزارة.. ووزير المالية ل"اليوم السابع": الإبقاء على ذوى الخبرة فقط.. والقرار لا ينطبق على مستشارى مجلس الدولة

كلف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، جميع الوزارات بفتح، ملفات المستشارين داخل وزاراتهم، ومدى احتياجات الوزارة لهم.
وقال المهندس محمد أبو زيد، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه سيتم فتح ملفات المستشارين داخل الوزارة، لمعرفة مدى احتياج كل قطاع له، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التمسك بالمستشارين، ممن لهم خبرة فى مجال تخصصات وقطاعات الوزارة واستبعاد غير المتخصصين، وذلك بهدف ترشيد النفقات داخل الوزارة.
من جانبه، قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة تبحث منذ فترة تفعيل هذا الأمر، مشيراً إلى أن كل وزارة ستكتفى بمستشار واحد أو اثنين، على حسب احتياجاتها.
وأضاف "السعيد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحكومة تستهدف من هذا الإجراء تقليص عدد المستشارين، وترشيد النفقات داخل كل وزارة، مع تركيز الأعمال فى يد المسئولين التنفيذيين، مشيرا إلى أنه سيتم الإبقاء على ذوى الخبرة من المستشارين، لافتا إلى أن القرار ينطبق على جميع الوزارات، مؤكداً أن رئيس الوزراء نفسه يعمل بدون مستشارين، على حد علمه، موضحا أنه سيتم إنهاء عمل المستشارين بطريقة "مهذبة"، ودون التسبب فى أى حرج لهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على مستشارى مجلس الدولة.
وقال مصدر مسئول بمجلس الوزراء، ل"اليوم السابع"، إن الرئيس محمد مرسى كلف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل فى الملف الاقتصادى على خطّين متوازيين، هما القضاء على الفساد بكل صوره وأركانه، وضرورة استعادة الأمن بأقصى سرعة لجلب المزيد من الاستثمارات وإبرام الاتفاقات الاقتصادية.
وتشير التقديرات والإحصاءات، إلى أن عدد المستشارين فى الوزارات والمحافظات يصل إلى 73 ألفًا، رغم أن أعدادهم الحقيقية تفوق ذلك بكثير، يتركز معظمهم فى وزارات المالية والبترول والصحة والسياحة والتموين والتجارة، ويحصلون على نحو مليارى جنيه شهريًّا مرتبات ومكافآت وحوافز.
كما قدَّرت الإحصاءات عدد المستشارين فى كل وزارة بنحو 800 مستشار؛ بينهم نحو 67 مستشارًا بإحدى الهيئات الاقتصادية يحصلون على نحو مليون جنيه شهريًّا، بواقع 15 ألف جنيه شهريًّا، كما يحصل عدد من المستشارين فى وزارة الصحة على 100 ألف جنيه شهريًّا لكل منهم.
وكانت حكومة الدكتور كمال الجنزورى، قد أقرت بزيادة عدد المستشارين فى أجهزة الدولة الذين يبلغ عددهم 1490 مستشارًا، لافتة إلى أنهم يتقاضون 72 مليون جنيه شهريًّا، وتعهَّدت-وقتها- بعملية التطهير.
كما انتقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، استمرار الاستعانة بالمستشارين فى مختلف مؤسسات الدولة، لافتةً إلى أن تكاليف الاستعانة بالمستشارين فى الهيئات الحكومية فقط وصلت إلى 18 مليار جنيه سنويًّا.