هنية: التعديل الوزارى لحكومة حماس لا يضر بالمصالحة الفلسطينية

قال إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس (المقالة) فى غزة اليوم الأحد، إن التعديل الوزارى الذى تم على حكومته لا يؤثر سلبا على سير المصالحة الفلسطينية، مؤكدا الجاهزية للوحدة وإنهاء الانقسام والاتفاق على حكومة ائتلافية إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك.
وقد نال التعديل الوزارى الذى أجرى على سبع وزارات فى حكومة حماس اليوم، ثقة نواب المجلس التشريعى بغزة خلال الجلسة التى عقت خصيصا وحضرها فقط نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس فيما رفض التصويت على منح الثقة نائبان.
وقال هنية فى كلمة له بالمجلس: "إنه لا توجد أضرار سلبية على المصالحة من وراء التعديل"، مشيرا إلى أنه تم تأجيله مرات عديدة على أمل إنجاز المصالحة الفلسطينية والاتفاق على حكومة وحدة وطنية. وأضاف إن التعديل الوزارى إجراء طبيعى بعد مرور نحو ست سنوات على عمل بعض الوزراء، من أجل تحقيق أهداف محددة تناسب المرحلة الحالية، واعتبر هنية أن المدة الزمنية لعمل الوزراء الذين أجادوا أعمالهم وسط ظروف الحصار والحرب والعدوان المستمر، كافية للقيام بهذا التعديل.
وتابع قائلا، إن الوزراء كلهم حققوا إنجازات ونجاحات كبيرة، وآن للعديد منهم أن يتم التخفيف عنه من هذه الأحمال الثقيلة"، مؤكدا أن تجربة الحكم ثقيلة ومتعبة، وأضاف هنية "إن فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربى والثورات وعلى رأسها الثورة المصرية، ولا يمكن لحكومة فلسطين أن تقف موقف المتفرج أو تعزل نفسها عن محيطها العربى والإسلامى"، معربا عن أمله فى أن يوفر هذا التعديل فرصة للتعامل مع هذه التغيرات.
وقال إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة، إن الحكومة بالوزراء الجدد ستتحمل خطة تقوم على مجتمع مستقر ومتكافل ومترابط ومحافظ على هويته العربية والإسلامية ومكانته الدولية بمنظومة تعليمية فاعلة ونظام صحى بمعايير ومؤشرات عالمية على مستوى تقديم الخدمات، واقتصاد منتج ومنظومة أمنية فاعلة تعمل وفقا لمبادئ الحكم الرشيد إضافة إلى بنية تحتية قوية وبيئة مناسبة للعيش.
وأضاف: "أن أولويات الحكومة المعدلة فى العام القادم تتمثل فى العمل على إنهاء الحصار كليا وتخفيف مشاكل المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والماء والنظافة واستكمال مشاريع الإعمار والمساهمة بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، ومواجهة الفقر والبطالة".
وتوقع هنية تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع الإعمارية فى المرحلة القادمة فى ضوء ما خصصته دولة قطر والبنك الإسلامى فى جدة لإعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية وإزالة أضرار العدوان الإسرائيلى المتكرر على القطاع، ونبه إلى أن حكومته استطاعت إنهاء الفلتان الأمنى فى القطاع والكشف عن المتورطين فى العمالة مع الاحتلال وإنهاء امتلاك العائلات للسلاح.
وبمقتضى التعديل الوزارى تم تعيين زياد الظاظا وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء بصلاحيات واسعة وكاملة بإدارة الشأن الحكومى، والدكتور مفيد محمد محمود المخللاتى، وزيرا للصحة.
كما تم تعيين الدكتور يوسف صبحى غريز، وزيرا للأشغال العامة والإسكان والدكتور إسماعيل رضوان، وزيرا للأوقاف والدكتور مازن هنية، وزيرا للعدل والدكتور محمد جواد الفرا، وزيرا للحكم المحلى والدكتور على عبد العزيز الطرشاوى، وزيرا للزراعة.
فى المقابل، انتقدت حركة فتح التعديل الذى أجرى على الحكومة المقالة فى غزة، واعتبرته تعزيزا للانقسام وتأكيدا على عدم وجود نية لديها للتوجه نحو تطبيق المصالحة. كانت حكومة رام الله قد أجرت تعديلا على حكومتها قيل شهرين قوبل بانتقادات مماثلة من حركة حماس فى غزة.