الرئاسة التونسية تطالب بإحالة الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية

طالبت الرئاسة التونسية بتقديم الرئيس السورى بشار الأسد لمحاكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل فى الأراضى السورية، بعد الانتفاضة الشعبية التى طالبت بإسقاطه قبل نحو 18 شهرا.
ووصفت الرئاسة التونسية، فى بيان لها بشار الأسد بأنه "رئيس غير شرعى"، كما طالبت المجتمع الدولى بالعمل على إحالة ملف السورى إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاكمة الأسد وأركان نظامه ممن يثبت تورطهم فى "المجازر" التى تقع ضد المدنيين.
وأضافت الرئاسة التونسية، أن هذه الدعوة تأتى "أمام رفض النظام الحالى ورئيسه أى خطة عربية أو أممية لحقن الدماء، ورفعه يوما بعد يوم من وتيرة القمع، غير متراجع أمام أية فظاعة".
وأشارت الرئاسة التونسية إلى أن تونس تأمل أن تتكاتف كل الجهود لوضع حد لسياسة الأرض المحروقة التى يعتمدها النظام السورى وأن تلعب حركة عدم الانحياز وإيران التى تستضيف قمتها الثالثة دورا إيجابيا لوقف هذه المجازر الرهيبة وتخفيف وطأة المأساة التى يعانى منها أهلنا فى سوريا'.
الجدير بالذكر، أن تونس تعد من أولى الدول التى قاطعت نظام الأسد وساندت الشعب السورى فى مطالبه، حيث قامت بطرد السفير السورى من تونس كما دعت أكثر من مرة إلى تنحى الأسد، كما استضافت تونس أول مؤتمر لمجموعة أصدقاء سوريا الذى عقد فى فبراير الماضى.