قال وزير الخارجية النيجيرى اوليبينجا أشيرو إن بلاده ستظل علمانية رغم عضويتها فى منظمة التعاون الإسلامى وإن بقاء عضويتها فى المنظمة لا تعنى أنها دولة إسلامية. وطالب الوزير النيجيرى - فى تصريحات صحفية اليوم الأحد - النيجيريين بتجاهل الاتهامات التى تدعى بأن بقاء نيجيريا فى المنظمة سيؤدى إلى أسلمة البلاد.. منوها بأن هذه الاتهامات ربما تؤدى إلى أزمة دينية. وتابع اشيرو "ليس هناك خطة لأسلمة نيجيريا رغم بقاء عضويتها فى منظمة التعاون لأن هذه المنظمة نفسها تدين الأعمال التى تقوم بها جماعة بوكو حرام، ولذلك فلا داعى للقلق من هذا الموضوع لأن الدستور النيجيرى ينص على أن نيجيريا دولة علمانية." وكان وزير الخارجية النيجيرى يرد على قلق المسيحيين من التصريحات التى أطقها وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد نور الدين والتى قال فيها إن نيجيريا هى إحدى الدول الإسلامية التى بها نسبة كبيرة من السكان المسيحيين. وطالب أسقف الكنيسة المشيخية بنيجيريا، اميلا اوكا، الحكومة بمحاكمة الرئيس الأسبق إبراهيم بابانجيد (مسلم) والرئيس الأسبق اوليسجن اوباسانجو (مسيحى) بتهمة الخيانة العظمى لضلوعهما فيما وصفه بأسلمة نيجيريا من خلال ضمها إلى منظمة التعاون الإسلامى وإلى مجموعة الثمانى الإسلامية النامية. ووصف رجل الدين المسيحى ضم نيجيريا إلى منظمة التعاون الإسلامى ومجموعة الثمانى بأنه خرق لنصوص الدستور النيجيرى التى تنص على أن نيجيريا دولة علمانية. وتابع أسقف الكنيسة المشيخية النيجيرية"مع الأسف قام بابانجيدا بضم نيجيريا إلى منظمة التعاون الإسلامى وقام اوباسانجو بالاعتراف بهذا الضم وحضر اجتماع الدول الإسلامية فى القاهرة عام 2001، وهذا يعتبر خرقا لنصوص الدستور النيجيرى العلمانى". يذكر أن الرئيسين السابقين قد دعيا مؤخرا إلى الحوار مع "بوكو حرام" من أجل وضع حد للعنف، معتبرين أنها تهدد وحدة البلاد، وأكدا أن اعتداءات "بوكو حرام" أصبحت غير مقبولة وتخلف مناخا من الرعب يشل نيجيريا برمتها. وقال الرئيسان السابقان فى بيان مشترك إن "أحداث الأعوام الأخيرة فى وطننا تهدد بتدمير قرن من العمل لبناء أمة قوية وموحدة ومسالمة"، واوباسانجو الذى تولى الرئاسة بين العامين 1999 و2007 هو مسيحى من جنوب غرب نيجيريا، أما بابانجيدا الذى حكم البلاد بين 1985 و1993 فهو مسلم من وسطها.