الخميس.. بدء أولى جلسات محاكمة رئيس تحرير الدستور بتهمة إهانة "مرسى"

تبدأ محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، الخميس المقبل، أولى جلسات محاكمة إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة "الدستور" فى قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيق فى القضية فى ضوء بلاغات قدمت إليها من بعض المواطنين اتهموا إسلام عفيفى وجريدة الدستور بالحض على الفتنة الطائفية، وسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على الفوضى بالمجتمع من خلال الجريدة.
وقامت النيابة العامة فى مستهل التحقيقات بإصدار قرار بمنع إسلام عفيفى من مغادرة البلاد، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيق، ولحين التصرف فى التحقيقات، كما تم ضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور موضوع الاتهامات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية قبيل بدء التحقيق.
وأحيل عفيفى لمحكمة الجنايات بعدما أسندت إليه النيابة اتهامات تتعلق بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة فى أعداد من جريدة الدستور، تنطوى على إهانة رئيس الجمهورية، ومن شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.
وأشارت النيابة - فى معرض قرار الإحالة - إلى أنها باشرت التحقيق فى البلاغات العديدة المقدمة إليها من بعض المواطنين فى هذا الشأن، وما ورد فى تحريات الشرطة، وأن التحقيقات أسفرت عن توافر أدلة قولية ومادية وفنية تؤكد وقوع الجرائم سالفة البيان، وارتكاب عفيفى لها، لافتة إلى أن النيابة حددت أكثر من موعد له (عفيفى) كى يتم استجوابه إلا أنه تخلف عن الحضور.
الجدير بالذكر أن الاتهامات المسندة إلى إسلام عفيفى تندرج تحت بند المواد المعاقب عليها أمام محكمة الجنح، غير أن كون الاتهامات ارتكبت فى حق شخص رئيس الجمهورية، يجعل محكمة الجنايات - بموجب القانون صاحبة الاختصاص الأصيل فى المحاكمة، ذلك أن القانون حدد محكمة الجنايات لنظر وقائع السب والقذف والإهانة التى تقع بحق الشخصيات العامة من كبار مسئولى الدولة والوزراء وأعضاء البرلمان، فيما تختص محاكم الجنح بنظر القضايا المماثلة التى ترتكب ضد الأفراد العاديين.