خفض بنك إنجلترا المركزى بشكل حاد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطانى فى الأجل المتوسط بسبب مخاوف من أن العوامل التى تضر النمو منذ الأزمة المالية ربما تكون أطول أجلاً، مما كان يعتقد فى السابق. وفى تقريره الفصلى بشأن التضخم، قال البنك إن النمو سيبلغ على الأرجح فى فترة عامين حوالى 2% سنوياً بانخفاض كبير عن توقعاته قبل ثلاثة أشهر بأن يبلغ 2.67%. ويتناقض هذا مع توقعات البنك السابقة التى كانت تظهر دوماً تعافياً قوياً فى النمو حتى بعد ضعف فى الأجل القصير. وقال التقرير "نمو الناتج المحلى الإجمالى فى النصف الثانى من الفترة التى تشملها التوقعات سيكون على الأرجح أقل وليس أعلى من المتوسط التاريخى، هذه التوقعات أقل منها فى تقرير مايو مما يظهر احتمال استمرار العوامل التى تساهم فى ضعف النمو منذ الأزمة المالية". ودخل الاقتصاد البريطانى ثانى ركود فى أربع سنوات فى نهاية 2011 مع تزايد تأثر الاقتصاد بأزمة ديون منطقة اليورو وإجراءات التقشف الحكومية. وقال البنك المركزى، إن من المرجح أن يتعافى الاقتصاد البريطانى بشكل جيد فى الأجل القريب بدعم نمو الدخل الحقيقى مع تراجع التضخم وبفضل فوائد مشتريات الأصول وتمويل برنامج لإقراض البنوك. وسجل التضخم أعلى مستوى فى ثلاث سنوات وبلغ 5.2% فى سبتمبر الماضى لكنه تراجع بشدة بعد ذلك لينزل إلى 2.4% فى يونيو. وتوقع البنك أن يواصل التضخم التراجع فى الأجل القريب إلى حوالى 2.1% فى الأشهر الثلاثة الاخيرة من 2012 لكن قد يرتفع قليلاً بعد ذلك قبل أن يبلغ أقل من 2% فى المتوسط بدءاً من أواخر 2013. لكن البنك قال إنه قلق أكثر من ذى قبل من ألا يقلل ضعف النمو التضخم بالضرورة، وهذا من شأنه أن يحد من قدرته على تحفيز الاقتصاد فى المستقبل، وقال إن أزمة ديون منطقة اليورو مازالت الخطر الرئيسى على اقتصاد بريطانيا. كان البنك توقع فى فبراير تراجع التضخم لما دون 2% بنهاية 2012.