البلاغ الثانى ضد محافظ الإسكندرية ورئيس شركة النظافة

حماية المواطن السكندرى تقدمت به..

لليوم الثانى على التوالى، تقدمت اللجنة القانونية لهيئة حماية المواطن السكندرى، اليوم الأربعاء، ببلاغ جديد للمحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية ضد المحافظ ورئيس شركة النهضة بسبب انتشار القمامة فى شوارع المحافظة.
وقال خلف بيومى مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان وعضو اللجنة القانونية لهيئة حماية المواطن السكندرى، إنهم تقدموا صباح اليوم ببلاغ للمحامى العام الأول حمل رقم 2394 لسنة 2012 عرائض محامى عام أول، ضد كل من: الدكتور أسامة الفولى محافظ الإسكندرية بصفته، والمهندس محمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، والمهندس إبراهيم خير رئيس قطاع النظافة بالشركة، والمهندس إبراهيم كمال مدير إدارة العمليات والمهندس أسامة المر رئيس القطاع.
وقال محمود جابر المحامى وعضو الهيئة القانونية لهيئة حماية المواطن السكندرى، إن البلاغ تضمن أنه بموجب عقد محرر بين المحافظة والمشكو فى حقهم، تقوم شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة برفع القمامة ونقلها من شوارع المحافظه، ويتحمل المواطنون سداد رسوم النظافة التى يلتزم بسدادها جبراً من خلال فواتير الكهرباء فى المواعيد المحددة.
وأضاف "جابر" فى تصريح صحفى له اليوم، إن البلاغ تضمن أنه بموجب الدستور والقانون تلتزم الدولة بإعداد وتهيئة المرافق العامة اللازمة لحياة المواطنين، ويشارك المواطنون فى تحمل جزء غير قليل من نفقات الإعداد والتهيئة، وذلك بموجب الضرائب المفروضة عليه بكافة أنواعها، ويلتزم بسدادها فى المواعيد المقررة.
وتابع جابر: فى هذه الفترة تتعرض شوارع الإسكندرية إلى جريمة بيئية يترتب عليها أضرار صحية ونفسية لكافة المواطنين من جراء الإهمال المتعمد من شركة نهضة مصر المتعاقدة مع المحافظة، والتى تتحمل عبء تنظيف الشوارع ورفع القمامة من أمام المنازل. وأضاف: فى هذه الأثناء تحولت شوارع الإسكندرية إلى مقالب عمومية للقمامة لتقاعس الشركة عن القيام بدورها، وهذا موثق بالمستندات والصور الفوتوغرافية والفيديو التى تعبر عن المأساة التى تحياها الإسكندرية والجريمة النكراء التى ترتكبها الشركة سالفة الذكر بالمخالفة لنص المادة 374 و374 مكرر من قانون العقوبات. وأضاف أن الأضرار التى لحقت بنا وبغيرنا تسبب فيها المشكو فى حقهم دون أدنى اعتبار للالتزام الواقع عليهم طبقا للدستور والقانون.
واختتمت هيئة حماية المواطن السكندرى البلاغ بقول: "السيد المستشار لقد مضى الزمن الذى يهان فيه المواطن، وتسلب فيه حقوقه بلا حساب، لقد قام الشعب المصرى بثورة من أجل الحرية والعدالة والكرامة، لذا نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع اتخاذ اللازم قانونا تجاه المشكو فى حقهم لارتكابهم عددا من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 124 من قانون العقوبات. وأرفق مع البلاغ اسطوانة مدمجة عليها بعض الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو توثق تكدس القمامة فى عدد كبير من شوارع الإسكندرية".
يُذكر أن هيئة حماية المواطن السكندرى تضم عدداً من القوى السياسية والوطنية، أبرزها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والهيئة التنسيقية للقوى الوطنية والسياسية التى تضم أكثر من 20 حزبا سياسيا وحركة شبابية وثورية.