مصر وليبيا عهد جديد فى العلاقات.. طرابلس تستعين بشركات المقاولات لإعادة الإعمار.. وتستقبل مليون عامل مصرى.. وتطوير مناهج التعليم الليبية.. وزراعة 33 ألف فدان باستثمار ليبى.. وضبط منفذى مساعد والسلوم

انطلاقا من الرغبة الصادقة فى دعم وتنمية مسيرة العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية وليبيا، وتنفيذا لتوجيهات القيادتين السياسيتين فى البلدين بالعمل على تطوير علاقات التعاون بينهما فى كافة المجالات، وبما يتفق ويلبى تطلعات الشعبين المصرى والليبى الشقيقين نحو آفاق جديدة من الرخاء والتنمية.
وإيمانا من الحكومتين المصرية والليبية بضرورة إعطاء انطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين عقب ثورة 25 يناير 2011 فى مصر، وثورة 17 فبراير 2011 فى ليبيا، واستكمالا للزيارات والمشاورات التى تمت بين كبار مسئولى البلدين خلال الأشهر الماضية، ومتابعة لما تم الاتفاق عليه خلالها من تعاون فى مختلف المجالات.
فقد عقدت بالقاهرة، يوم أمس الاثنين، جلسة مباحثات بين الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصرى، والدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس وزراء ليبيا، بحضور الوفدين المرافقين لسيادتهما اللذين ضما عددا من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين، وتناولت المباحثات الموضوعات التالية: فى مجال القوى العاملة:
اتفق الجانبان على الانتهاء من مشروع الربط الإلكترونى بين وزارتى القوى العاملة فى البلدين، بما يتيح سرعة توثيق عقود العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتها، كما اتفق الجانبان على بحث القضايا العالقة فيما يخص تعويضات الأفراد والشركات التى أضيرت من جراء أحداث الثورة الليبية، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم فى مجال الربط الإلكترونى.
وفى مجال التعاون الاقتصادى، أبدى الجانب الليبى الرغبة فى عودة شركات المقاولات المصرية للعمل فى ليبيا، للمشاركة فى إعادة الإعمار، كما أبدى ترحيبه بعودة العمالة المصرية، مشيراً إلى القدرة الاستيعابية الكبيرة لسوق العمل الليبى، والذى يمكن توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل، وتم التطرق لملف المديونيات المصرية لدى الجانب الليبى والذى وعد بتسويتها بعد مراجعتها فى ديوان المحاسبة الليبى.
كما اتفق الجانبان على تطوير آليات العمل فى منفذ السلوم/مساعد بما يحقق سهولة الحركة للأفراد والبضائع والقضاء على ظاهرة التهريب، وفى مجال التربية والتعليم: اتفق الجانبان المصرى والليبى على قيام هيئة الأبنية التعليمية فى مصر بالمشاركة فى إعادة بناء وتطوير المدارس الليبية وتقديم خدماتها وخبراتها فى هذا الشأن.
كما اتفق الجانبان على التعاون مع وزارة التعليم الليبية لتطوير المناهج الليبية ومعادلة الشهادات الدراسية بين البلدين بما يحقق الفائدة لأبناء البلدين، كذلك تطرق الجانبان إلى التعاون فى مجال تدريب المدرسين الليبيين فى مصر.
وفى مجال العدل: حرص الجانبان على تفعيل اتفاق التعاون القضائى الموقع عام 1993 وتقديم الدعم الفنى لإعادة هيكلة المنظومة القانونية فى ليبيا وفى مجال الطب الشرعى، وغيرها من المجالات القضائية والقانونية.
وفى مجال التعليم العالى والبحث العلمى: اتفق الجانبان على أهمية التعاون فى مجالات البحث العلمى وبصفة خاصة فى مجالات التكنولوجيا الحيوية والبرمجيات وبراءات الاختراع والابتكار وتبادل الإشراف المشترك لرسائل الدكتوراه والماجستير، حيث سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتى التعليم العالى وكذلك تبادل الخبرات العلمية.
وفى مجال الاستثمار: أكد الجانبان المصرى والليبى أهمية زيادة الاستثمارات الليبية فى مصر، وجارى تذليل الصعوبات التى واجهت بعض المشروعات الليبية فى مصر والعمل على استئناف العمل بها وتطويرها، وعلى رأسها مشروع القاهرة الجديدة ومشروع الصالحية لاستزراع 33 ألف فدان.
وقد أبدى الجانب الليبى استعداده لدراسة زيادة استثماراته فى البورصة المصرية فى ضوء ما شهده سوق المال المصرى من طفرة مؤخرا، وأكدا ضرورة إعادة إحياء فكرة إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة فى المنطقة الحدودية للصناعات كثيفة الطاقة، وجارى تنظيم زيارة لوفد رجال الأعمال المصريين إلى ليبيا منتصف سبتمبر القادم، برئاسة وزير التجارة والصناعة، كما أكد الجانبان أهمية التعاون فى مجال الاتصالات فى ضوء الفرص الواعدة فى السوق الليبى الذى يتيح للشركات المصرية فرصا كبيرة فى هذا المجال.
وفى مجال الزراعة والثروة الحيوانية: اتفق الجانبان على التعاون فى ثلاث مجالات حيوية وهى الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية وكذلك التعاون فى مجالات الأبحاث الزراعية وتبادل الخبرات فيها، وكذلك تم التطرق إلى تطوير التعاون فى مجالات الثروة السمكية، كذلك أهمية التعاون فى مجال الأبحاث الزراعية ومكافحة الآفات.
وفى مجال التعاون الأمنى: ناقش الجانبان التعاون بين مسئولى وزارتى الداخلية فى البلدين لبحث سبل ضبط وتسهيل الإجراءات بمنفذى السلوم المصرى ومساعد الليبى، ووضع ضوابط لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للمصريين.
- عرض مشكلة الدخول غير الشرعى لبعض المصريين للأراضى الليبية عبر الحدود البرية والبحرية بواسطة مراكب الصيد ودخول البعض بتأشيرات مزورة.
- بحث الطلب الصادر بشأن بعض الليبيين المطلوبين والصادر بحقهم نشرات حمراء من الإنتربول وبعض أتباع النظام السابق المتواجدين بالأراضى المصرية.
وأكد الجانبان أهمية السيطرة وضبط العمل بمنفذ مساعد الليبى لمنع تهريب رسائل الترانزيت إلى مصر مرة أخرى.
كما أبدى الجانب الليبى الرغبة فى التعاون فى مجال التدريب بالاستعانة بالخبرات المصرية لتدريب كوادر الشرطة الليبية فى الكليات ومعاهد التدريب التابعة للشرطة المصرية.
وقد وجه رئيس وزراء ليبيا الدعوة لرئيس الوزراء المصرى لزيارة ليبيا، حيث وعد سيادته بتلبيتها فى أقرب فرصة، كما اتفق الجانبان على قيام الجهات الوطنية فى كل دولة بالشروع فى الإعداد لهذه الزيارة وبما يؤدى إلى تحقيق النتائج المنشودة لنهضة وتنمية ورخاء الشعبين الشقيقين فى مصر وليبيا.