"محافظى الظل" يقدم ل"قنديل" 400 استراتيجية لتطوير المحليات

مجلس الوزراء يعده بمناقشتها من خلال لجنه مختصة..

تقدم حمدى عرفة، باحث دكتوراه فى المحليات مؤسس مجلس محافظى الظل لتطوير المحليات بوثيقة جديدة للمحليات للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، فى مقره المؤقت تتضمن تلك الوثيقة أكثر من 400 استراتيجية عالمية لتطوير النظام المحلى فى مصر، وتحتوى أيضا على رؤية متكاملة ورسالة وأهداف وسياسات لتطوير وحدات الإدارة المحلية.
كما تتضمن الوثيقة التى تقدم بها على تعديل لمواد الدستور المتعلقة بالمحليات، وإضافة مواد جديدة للدستور تختص بالمحليات تحقق تطلعات المجتمع المصرى بعد عقود من الفساد وتم ضمها إلى الوثيقة.
وقال حمدى عرفة، إن المسئولين فى مجلس الوزراء وعدوه بأن تتم مناقشة الوثيقة من خلال لجنة مختصة داخل مجلس الوزراء لإبداء الرأى ثم الموافقة عليها لإصدار مرسوم بقانون جديد خاص بإقرار الاستراتيجيات الخاصة بتطوير النظام المحلى وإقرار قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأضاف عرفة، فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه سلم تلك الوثيقة لسكرتير الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الجديد لكى يتم تحديد موعد لمقابلة قنديل لمناقشة الوثيقة، وعرض الاستراتيجيات المتعلقة بتنفيذ تطوير المحليات فى مصر.
وأكد عرفة أن الوثيقة تحتوى على آليات تنفيذ تطوير النظام المحلى فى مصر فى زمن قياسى بدون إرهاق الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنها تحتوى على تطوير 27 محافظة و78 حيا و216 مركزا 184 مدينة و4725 قرية و26757 كفرا ونجعا موزعة على مستوى جمهورية مصر العربية بدون استثناء.
وأضاف عرفة، أنه من المقرر أن يتم طرح وثيقة المحليات الجديدة فى مؤتمر صحفى عالمى، مؤكدا أنه ستستفيد العديد من الدول العربية والأجنبية من الوثيقة الجديدة، فيما يتعلق بالمحليات وتعد أول وثيقة شاملة فى مصر، فيما يتعلق بالمحليات وسيتم دعوة جميع القوى السياسية للتوافق حول تلك الوثيقة.
جدير بالذكر أن مجلس محافظى الظل تم تأسيسه فى شهر مايو 2011 بهدف تطوير النظام المحلى، ويعمل داخل المجلس عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين بتطوير النظام المحلى فى شتى المجالات وباحثى الدكتوراه المتخصصين فى الإدارة المحلية، علاوة على عدد من الخبراء علميا وعمليا من الشخصيات العامة وعدد من النشطاء السياسيين وشباب الثورة الذين يقومون من خلال مجموعات عمل تم تكوينها بالمحافظات بالرقابة، وتقديم اقتراحات وتوصيات علمية وعملية لإصلاح النظام المحلى.