صراع إثبات الذات يربك وزارة الرى منذ تولى قنديل رئاسة الحكومة

تسود حالة من الارتباك والفوضى قطاعات وزارة الموارد المائية والرى، بعد اختيار الدكتور هشام قنديل رئيسا للحكومة، فالجميع يرغب فى شغل منصب وزير الرى، خاصة بعدما ضاعت الآمال فى حكومة شرف والجنزورى التى تولى فيها قنديل حقيبة الوزارة، حيث جاء به الدكتور حسين العطفى وزير الرى السابق من فرع البنك الأفريقى بتونس لتولى منصب رئيس قطاع مياه النيل، وفى أقل من شهر تبدل الحال وتغيرت الظروف، وتم اختيار قنديل وزراً للرى خلفاً للعطفى، وظل فى منصبه إلى أن اختاره الدكتور محمد مرسى رئيساً للحكومة الجديدة.
أصيبت قيادات الوزارة التى تطمح فى تولى الحقيبة الوزارية بصدمة عندما تردد إسناد حقيبة الرى للدكتور وائل رشدى خبير الهيدرولوجيا وإدارة المياه فى بنك التنمية الأفريقى بتونس، فالمنصب سيضيع للمرة الثانية لذلك يحاولون فى هذه الأيام إحكام القبضة على الوزارة من خلال فرض السيطرة على العاملين لإثبات أنهم كفء للمنصب وأحق به من غيرهم، ويقوم البعض منهم بتدشين الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" لمحاربة الاختيار الجديد الذى لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن.
البعض أكد أن اختيار قنديل للدكتور وائل رشدى صائب لما له من خبرة عريضة ومتعمقة فى إدارة وتمويل المشروعات فى مجالات التنمية الزراعية والنقل والمواصلات وتوليد ونقل الطاقة، وذلك من خلال أكثر من خمسة وعشرين عاما من العمل فى مجال التنمية الريفية والحضرية وتنفيذ والأشراف على المشروعات التنموية فى أكثر من عشرين دولة والعمل مع جهات التمويل الدولية والشركات متعددة الجنسيات، كما أن لديه علاقات واسعة ومتشعبة مع العديد من دول حوض النيل فقد تولى منصب مدير المكتب الوطنى لمبادرة حوض النيل وكان عضو اللجنة الفنية الاستشارية للمبادرة.
وأكد البعض الآخر أن اختيار رشدى ليس موفق ويجب على رئيس الحكومة اختيار احد قيادات الوزارة التى وهبت نفسها للعمل ولم تترك مكانها من أجل المال.