"كيما" ترد على الملاحظات حول قوائمها المالية

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) فى بيان لها إلى إدارة البورصة ردها على ملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة فى 31/12/2008، حيث كان لمراقب الحسابات عدة ملاحظات كان أهمها: أولا: لم تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية إفصاحا بشأن وجود تعديات على بعض أراضى الشركة مساحتها 3 س 22 ط 138 ف.
وردت الشركة بأن هذه المساحة وقدرها 3 س 22 ط 138 ف ضمن المسطح المشترك بين محافظة أسوان وشركة (كيما) والبالغ مساحته 5 س 14 ط 205 ف المسجل بالشهر العقارى برقم 3291 فى 31/7/2003 وموافقة الجمعية العامة عليه، وطبقاً للعقد المسجل بأنه لا يجوز لأى من الطرفين بيع أى قدر من حصة هذا المسطح منفرداً ويجب أن يتم البيع من الطرفين مجتمعين كل بقدر حصته، وتم تفويض محافظة أسوان من قبل الشركة (كيما) ببيع المسطح المشترك وجارى اتخاذ اللازم للبيع وتم توريد مبلغ 18 ألف جنيه حتى شهر ديسمبر 2008 ومبلغ 34 ألف جنيه خلال يناير 2009 .
ثانيا: تضمن حساب الإنفاق الاستثمارى مبلغ 182536 جنيهاً قيمة توريد عدد ( 2 ) مبخر لأفران الأكسدة سددت قيمتها بالكامل وتبين لدى الفحص المبدئى لها عدم مطابقتها للمواصفات الفنية وتم إعادتها للمورد فى 27/10/2008 واكتفت الشركة بخطابى ضمان ب 50 % من القيمة، الأمر الذى يستوجب تحقيق الموضوع ومراعاة تضمن أوامر التوريد الشروط والضمانات التى تحفظ حقوق الشركة.
وردت الشركة بأنه تم سداد 40 % دفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان طبقاً لشروط السداد عند استلام مشمول أمر التوريد وكذلك طبقاً للفاكس الوارد من المورد والمؤرخ فى 7/8/2008 .
وعند الفحص والاختبار العملى لعدد ( 2 ) مبخر بالمصانع وجد بها ملاحظات وتم مخاطبة المورد بهذه الملاحظات وتم إعادتها للمورد .
كما ورد فاكس من المورد المذكور فى 22/12/2008 المرفق صورته يفيد فيه بأنه جارى تلافى الملاحظات الموجودة بالمبخرين وإنهم فى انتظار وصول الخامات من الخارج وانه سوف يخطرنا بميعاد الاستلام لإرسال لجنة فنية للفحص لديهم، وفى حالة تأخر الشركة المذكورة عن التوريد بدون مبرر سيتم تطبيق لائحة المشتريات وشروط كراسة المناقصة وأمر التوريد باحتساب غرامة التأخير وحفظ حق (كيما) كما هو موضح بشروط أمر التوريد.
ثالثا: التناقض المستمر فى القيمة الاسمية لوثائق الاستثمار الأول للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بنحو 1.240 مليون جنيه ونوصى بإعادة النظر بما يحقق مصالح الشركة ويحافظ على استثماراتها المالية .
وردت الشركة بأن هذا جاء نظراً لتذبذب أسعار الأوراق المالية فى البنوك والبورصات العالمية للازمة المالية بالعالم مما اثر ذلك على الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية، وأكدت الشركة أنه سوف يراعى إعادة النظر فى هذه الوثائق وما يترتب عليها من انخفاض أو ارتفاع .
رابعا: تضمنت إيرادات الفترة مبلغ 4.3 مليون جنيه قيمة مبيعات التصدير عن الفواتير أرقام 141 , 142 فى 28/12/2008 تخص الفترة اللاحقة للمركز المالى فى 31/12/2008 .
وردت الشركة بأنها تقوم بقيد مبيعات التصدير فى تاريخ الشحن على سطح المركب طبقاً للتعاقدات مع العملاء حيث يقومون بالتأمين على البضاعة. وبالتالى مسئولية الشركة عن البضاعة تنتهى عند وصول البضاعة على سطح المركب.