عدالة الرئيس الفئوية‎

كان قرار السيد الرئيس المنتخب د. مرسى - بزيادة أعضاء كادر الجامعة بنسبة غير مسبوقة وغير ملائمة لطبيعة اقتصاديات الدولة وباقى أفراد الشعب من الكادحين الذين يعانون من الجهاد اليومى للحصول على حاجياتهم بشرف وعزة نفس - صدمة للكثيرين الذين لا يملكون منبرًا إعلاميًّا لعرض وجهة نظرهم، حيث أقر رئيس مصر المنتخب، وليس رئيس الجامعات فقط، زيادة تبدأ من 1000 جنيه للمعيد حديث التعيين، حتى تصل إلى 3500 جنيه معفاة من الضرائب للأستاذ الجامعى، ذلك بجانب المزايا الأخرى وأساسى الراتب، مما يتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه للمعيد وعشرة آلاف للأستاذ الجامعى!!! لا ضير إنْ يتم ذلك فى سياق منظومة عدالة اجتماعية للجميع، ولكن أن تميز فئتك التى تنتمى إليها وتترك باقى المصريين يعانون شظف العيش؛ فهذا هو الظلم بعينه. إن مجلس الشعب عندما أقر قانون هيئة الشرطة والقوات المسلحة وضاعف رواتب العاملين بها ثم أتبعه السيد الرئيس المنتخب بقرار زيادة كادر الجامعة، ما من شأنه أن يخلق طبقات مساندة له ولجماعته وحزبه وتتميز بالثراء القانونى، والأهم التأثير المجتمعى، فتأثير القوة متمثلة فى الشرطة والجيش معروف فى ضمان تنفيذ القرار الحزبى أو الرئاسى، وشراء تأثير القوة الناعمة فى الجامعات بمحاباتها وتمييزها بشكل مبالغ فيه، بل ومستفز، عن باقى فئات الشعب شىء يخلق تأييدًا نخبويًّا للرئيس وحزبه وجماعته وغضبًا من ملح الأرض (باقى أطياف الشعب) التى لا تكاد تلبى احتياجاتها اليومية إلا بعون الله وشفقة أهل الخير!! هل تلك هى العدالة التى قمنا بثورة من أجلها؟ هل هذا هو قسم الرئيس بأن يكون محايدًا مع الجميع وألاَّ يخون الله فينا؟ هل يدرى الرئيس أن راتب المعلم بعد أكثر من عشرين عامًا لا يتجاوز 1230 جنيهًا، وأن راتب الطبيب فى الحدود نفسها وأكبر قليلاً؟ هل صرنا جزرًا منعزلة لا يعلم رئيسنا المنتخب شيئًا عنها؟ هل القوة الشرائية متقاربة عند غالبية المواطنين؟ من يحقق لنا العدالة؟ هل رئيسنا لكل المصريين أم رئيس للجامعات وأعضائها من أصدقائه ومعارفه؟