الأهلي يستعين بحوار أوسكار رويز في أون سبورت لتأكيد أحقيته في سماع محادثة الفار

قدم النادي الأهلي لاتحاد الكرة المصري و رابطة الأندية المحترفة نسخة من الحوار الذي أجرته القناة الناقلة لمباريات الدوري العام مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري والذي أكد خلاله علي أحقية كل ناد في سماع المحادثة التي تجري بين حكم الساحة وحكم ال var في الحالات الجدلية علي أن يقوم النادي الراغب في ذلك بسداد الرسوم المالية المقررة لدي اتحاد الكرة وهو ما يحدث في كل دوريات العالم.
وأرسل النادي الأهلي في شكواه إلى اتحاد الكرة حوار مسجل للبرتغالي أوسكار رويز عبر قناة أون سبورت يؤيد فيه أحقية أي نادي في الإطلاع على محادثات الفار نظير سداد رسوم معينة، وهو ما رحب به النادي الأهلي وطالب بضرورة تنفيذ مطالبه.
الأهلي يطالب بسماع المحادثة بين حكم الساحة وال«VAR»

أرسل النادي الأهلي اليوم شكوى إلى اتحاد الكرة ضد الحكم محمود وفا الذي أدار مباراة الأهلي وسيراميكا أمس في الدوري. وجاء في الشكوى أن الأخطاء التحكيمية لا تزال نقطة سوداء في المسابقة، وأن الحكم محمود وفا ارتكب أخطاءً «فجة» تخالف قانون اللعبة، أثرت في نتيجة المباراة، ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للأهلي، وتجاوز في حق اللاعبين بالألفاظ واليد. وطلب الأهلي في شكواه:
* سماع المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم ال«VAR» أثناء مراجعة اللعبة التي كانت تستوجب احتسابها ضربة جزاء، أسوةً بما يحدث في كل دوريات العالم، واستنادًا إلى تصريحات السيد «أوسكار رويز» رئيس لجنة الحكام، الذي أكد على أحقية كل نادٍ في ذلك؛ نظير سداد رسوم مالية. والإعلان عن تفاصيل المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم ال«VAR»؛ لضمان نزاهة وشفافية المسابقة، والتزام النادي بسداد الرسوم المالية بشكل عاجل.
* التحقيق في القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة بعد كل ما ارتكبه من أخطاء وتعد وتهديد لكل عناصر الفريق.
* التحقيق بخصوص تعيين الحكم محمود وفا لإدارة مباراة أمس، بالرغم من قيامه بإدارة مباراة الفريقين في الدور الأول، وارتكب ذات الأخطاء بحق الأهلي ولاعبيه حينذاك.. والإصرار من جانب لجنة الحكام على تعيين هذا الحكم لأسباب غير مفهومة، بالرغم أنه عائد من ليبيا قبل ساعات بعد مشاركته في بطولة للناشئين هناك.
* الاحتفاظ بحق النادي في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات حيال ما صدر عن الحكم محمود وفا أمام كافة الجهات المعنية.