حصلت شركة "راية" لخدمات مراكز البيانات على منحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لدراسة جدوى لمركز بيانات راية الجديد المقرر إنشاؤه فى القاهرةالجديدة لتوفير خدمات الحوسبة السحابية. ووقعت على المنحة السفيرة الأمريكية آن باترسون نيابة عن الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، ومدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة راية القابضة، وريم أسعد، الرئيس التنفيذى لشركة راية لخدمات مراكز البيانات، فى مقر السفارة الأمريكية فى جاردن سيتى بالقاهرة. وتهدف هذه المنحة المقدمة من الوكالة والبالغ قيمتها 285804 دولار إلى تمويل دراسة جدوى من شأنها الوصول لأحدث التصميمات التكنولوجية الحديثة لمركز بيانات راية الجديد. وتهدف دراسة الجدوى إلى توجيه استثمار ضخم من قبل شركة راية، إلى جانب إجراء تحليل شامل لمتطلبات سوق تكنولوجيا المعلومات باعتباره ضروريًا للوقوف على الخدمات المطلوبة وخطط تنفيذها. وسيعمل المركز الذى يعتبر استثمارًا مهمًا فى الاقتصاد المصرى على توفير مجموعة متنوعة من الخدمات بدايةً من أماكن استضافة الخوادم وخدمات التعهيد والحلول الخاصة بالتأمين ضد الكوارث واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات والخدمات المتخصصة والحوسبة السحابية ابتداءً من البريد الإلكترونى واستضافة المواقع الإلكترونية وانتهاءً بتطبيقات القيمة المضافة حسب متطلبات العميل ومنها تخطيط موارد الشركات (ERP) وبوابات إدارة العلاقات مع العملاء (CRM). ويأتى مركز راية للبيانات الجديد المقرر إنشاؤه طبقاً لمواصفات المستوى الرابع “Tier IV"، وهو أعلى مستوى عالمى لمواصفات مراكز البيانات فى إطار إستراتيجية شركة راية التوسعية التى تهدف إلى إدخال مجموعة كبيرة متنوعة من الخدمات إلى السوق فى مصر والشرق الأوسط إلى جانب غرس ثقافة الحوسبة السحابية الوافدة حديثًا إلى مصر. ويعتبر مركز راية للبيانات الحالى أول مركز بيانات معتمد حاصل على شهادة الأيزو ISO/ IEC 27001 لتقديم الخدمات فى مصر من المعهد البريطانى للمعايير (BSI)، ويعمل المركز على تزويد المؤسسات بخدمات وعروض ملائمة لجميع الأحجام والصناعات. وصرحت السفيرة الأمريكية آن باترسون، قائلة: "إن منحة دراسة الجدوى التى تم التوقيع عليها تعد نموذجًا للشراكة بين الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية وإحدى شركات القطاع الخاص الرائدة فى مصر، وعلى هذا الأساس، فإن شركة راية لا تهدف إلى الاستثمار فحسب، ولكنها تسهم أيضًا فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى".