حل أزمة إغراق السوق ب"السكر الأوروبى" بفرض رسوم إضافية

أكد المهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على أن المفاوضات الحكومية بين الوزارات المعنية بإدخال آلاف الأطنان من السكر الأوروبى الذى يباع بأقل من سعره محلياً تم حلها.
وأرجع كامل فى تصريح ل"اليوم السابع"، حل الأزمة لسببين أولها قيام الحكومة باتخاذ إجراءات وقائية من خلال فرض رسوم إضافية على السكر المستورد وتحديد كميته، كما أن أسعار السكر فى البورصات الغذائية العالمية ارتفعت، مما أدى لانخفاض التعاقدات على استيراده محلياً من قبل التجار.
كان المهندس حسن كامل، كشف عن وجود أزمة كبيرة فى السكر فى مصر بسبب دخول 70 ألف طن من السكر الأوروبى معفى بالكامل من الجمارك، مما أدى لتحمل شركات السكر فى القطاعين العام والخاص لخسائر ضخمة قد تؤدى لتدمير هذه الصناعة بشكل كامل، إذا استمرت هذه الكميات فى الدخول، لافتاً لوجود أزمة فى محصول البنجر هذا العام، حيث إن إنتاجيته من السكر منخفضة جدا.
وقال كامل فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن السبب فى الأزمة ليس عدم توافر كميات من السكر المحلى أو المستورد، سواء من البرازيل أو أوروبا، بل الأزمة فى التلاعب بأسعار السكر المستورد من أوروبا، حيث يباع ب40% من سعره فى أوروبا، مما يؤكد وجود مخطط لتدمير الصناعة المصرية وإغراق السوق المحلى بسكر منخفض السعر وبأقل من سعر تكلفته فى أوروبا، حيث يباع نفس الطن من السكر الأوروبى بسعر 1000 يورو، بينما يباع فى مصر بسعر 580 يورو أى بأقل 40% من سعره الحقيقى، وهو ما يضع علامات استفهام، مطالباً جميع الجهات الرقابية بوقف استيراد هذا السكر أو وضع حد لما وصفه ب"الحال السايب".
واقترح لوقف "المهزلة"، تحديد كمية السكر المستوردة من أوروبا وفقا لاتفاقية التبادل بين مصر وأوروبا ب20 إلى 30 ألف طن سكر، أو فرض 500 جنيه على كل طن تخصص لدعم الزراعات السكرية مثل قصب السكر والبنجر.
وحول خسائر المصانع والشركات المصرية، قال المهندس حسن كامل إن عددا من المصانع المصرية بدأت بالفعل ببيع السكر بسعر التكلفة لتفادى الكارثة.
وأشار إلى أن عددا من نواب مجلس الشعب المنحل تقدموا بطلبات إحاطة عاجلة لتدارك الأزمة، إلا أنه لم يكن هناك وقت لمناقشتها، محذراً من عواقب التهاون فى هذا الأمر، خاصة وأن السكر أحد أهم السلع الإستراتيجية.