الاتحاد الأوروبى يعتمد 180 مليون جنيه لتمويل خمسة مشاريع تنموية بالإسكندرية

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية، موافقة الاتحاد الأوروبى على خمسة مشاريع للإسكندرية، بميزانية 180 مليون جنيه، تنفذهم غرفة الإسكندرية التجارية واتحاد الغرف الأوروبية والغرفة الألمانية، بالتعاون مع الغرف والهيئات المتخصصة فى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا واليونان والبرتغال، وذلك فى مجالات السياحة، والإنتاج الغذائى والطاقة الشمسية، ومعالجة المخلفات.
وأضاف د. أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية، أن هذه المشاريع ممولة من خلال برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الأوروبية والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر الأبيض فقط بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية.
وأوضح د. نادر رياض، رئيس اتحاد الغرف المصرية الأوروبية ونائب رئيس الغرفة العربية الألمانية، أن المشروع الأول يغطى تطوير التراث السياحى والتاريخى وتنمية التعاون فى مجال السياحة، والثانى تنمية تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتنفيذ مشروعات تجريبية، والثالث تطوير الصناعات الغذائية المتوسطية التقليدية وتنمية صادراتها، والرابع تنمية المشاركة المجتمعية فى معالجة المخلفات الصلبة من خلال المدارس والجامعات وتنفيذ مشروعات تجريبية بتكنولوجيات الجمع الحديثة، والخامس تطوير سلاسل الإمداد فى قطاع الألبان ومنتجاتها وتنمية صادرات صناعاتها التقليدية.
وأوضح د. علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية، أن إدارة البرنامج، بناءً على الدعوة المفتوحة، تلقت أكثر من 300 دراسة مبدئية لمشاريع من ال14 دولة المطلة على البحر الأبيض، وتم اختيار 50 مشروعاً للتقدم بالدراسة التفصيلية وتم بعد التقييم النهائى اختيار أفضل 19 مشروعاً فقط من ال14 دولة ومنهم الخمسة مشاريع بالإسكندرية.
وأضاف عز، أنه تم التقدم للمرحلة التالية والأخيرة للبرنامج ب84 مشروعاً جديداً من ضمن أكثر من 3000 مشروع تلقتهم إدارة البرنامج، وسيتم اختيار المشاريع المقبولة للتقدم بالدراسات التفصيلية فى أكتوبر المقبل. وأوضح أن أعداد تلك المشاريع واختيار أكثر من 150 من الشركاء فى الدول ال14 المتوسطية والتعاون معهم للاتفاق على مكونات تلك المشاريع وتوزيع الأدوار استغرق أكثر من 6 أشهر من العمل المتواصل وبدعم من وزارة التعاوت الدولى واتحاد الغرف المتوسطية "اسكامى"، وأنه من المتوقع الحصول على عدد آخر من المشاريع فى المرحلة التالية باستخدام العبرة المكتسبة من المرحلة السابقة.
وأوضح الوكيل أن ذلك النجاح كان بدعم كامل من وزارة التعاون الدولى المصرية، والتى تشارك فى اللجنة العليا للبرنامج ومحافظة الإسكندرية التى وفرت المعلومات اللازمة لإعداد المشاريع التفصيلية، والتى ستقدم كافة الدعم فى التنفيذ.
وأكد الوكيل أن هذا النجاح يأتى بعد أكثر من عام من العمل المتواصل مع شركائنا من الغرف التجارية والمنظمات المتخصصة فى الدول المشاركة، حيث يلزم فى كل مشروع وجود من 8 إلى 14 شريكا ذوى خبرة فى نشاط كل مشروع وفى التعاون الدولى فى إطار برامج الاتحاد الأوروبى، وذلك من خمس دول على الأقل من ال14 دولة المشاركة.