صرح محسن السيد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وزارة الآثار دفعت مبلغا من الجزء المخصص من ميزانية المجلس إلى وزارة الثقافة. وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن نسبة ال 10% المخصصة من موارد الآثار للثقافة، والتى كان يدفعها المجلس الأعلى للآثار وقت أن كان هيئة تابعة لوزارة الثقافة، لم يتم إلغاؤها بعد انفصال المجلس عن الثقافة، موضحا أن الآثار تدفع هذه النسبة لصندوق التنمية الثقافية. وأضاف السيد أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لم يقرر إلغاء هذه النسبة، وإنما لم ندفع النسبة، نظراً لأنها تدفع من موارد الآثار التى ظلت متوقفة لفترة طويلة، نظراً لظروف البلد وتدهور حال السياحة فى مصر، لكن بمجرد أن ارتفعت موارد الوزارة قررنا على الفور دفع النسبة.