أصحاب المقطورات يتهمون مجلس الشعب بإهدار حقوقهم

بعد قرار الرئيس مبارك...

قال المحاسب وجدى عباس العضو المنتدب للشركة المتحدة للتجارة والنقل، وأحد أصحاب المقطورات معلقا على الدراسة أنها ستثبت أهمية الدراسة العلمية الحقيقية للوضع الحالى، لأن أزمة المقطورات ترجع إلى عدم الدراسة العلمية، وبالتالى اتخاذ قرار غير مناسب كان سيضر بآلاف الأسر المصرية.
وأكد عباس أن الأرقام التى اتخذ مجلس الشعب والحكومة على أساسها قرار الحذر مغلوطة 100%، ولم تدرس جيداً لأنها كشفت عن عدد قليل للمقطورات "على حد تعبيره"، لكن الواقع سيثبت العكس فالتقديرات المبدئية تفيد أن هناك 50 ألف مقطورة وسيستغرق تنفيذ قرار المنع إذا ثبت ذلك حوالى 6 سنوات.
أكد هشام الصواف أحد أصحاب المقطورات، أنه يوجد أكثر من 30 ألف مقطورة تقريبا فى مصر، وعلق على قرار الرئيس مبارك بتشكيل لجنة لدراسة الأزمة وأبعادها الحقيقية بأنه جاء لينقذ الناس من "قرار سليم وسينقذنا من كارثة كبيرة"، وأن جميع العاملين فى هذا القطاع يعلمون أن أعمالنا ستتأثر بالسلب فى حالة إلغاء المقطورات. وأكد أن الدولة "مش معاها فلوس تمول تحويل المقطورات إلى تريلات"، وأرجع الحوادث إلى سوء الطرق وطالب المسئولين بعمل اختبارات على الطرق وعلى المقطورات نفسها لبيان جودتها ودرجة الأمان بها.
"مش هنعرف نرمى المقطورات ولازم يناقشونا بالعقل".. تعليقا على سؤال حول وضع المقطورات بعد القرار الرئاسى، وقال الصواف إن الأسعار سترتفع مثلما حدث مع أسعار الأسمنت، وسيقوم المستغلون بالاستثمار على "قفا" الأزمة، وأن أصحاب المقطورات سيصلحون أوضاعهم خلال ال4 سنوات المهلة، كما أنه برأ المقطورات من نزيف الطرق المثار حولها، واتهم الأتوبيسات والميكروباصات بأن عدد حوادثهم أكثر، وعلق على قرار مجلس الشعب بإلغاء المقطورات: "دا قرار باطل ونحن براء منه".
من جانبه، قال دكتور شيرين أحمد فؤاد، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني، والذى طالب بتخفيض مدة إلغاء تسيير المقطورات فى تعديل قانون المرور الأخير من 4 سنوات إلى سنتين فقط، أن قرار الرئيس مبارك ناقش الحلول المقترحة للتوفيق بين كل الأطراف وأن الحلول غير مستحدثة، وأنها كانت موجودة من بداية الحوار مع أصحاب المقطورات، وهى تحويل المقطورات إلى تريلا والقاطرة إلى تريلا أخرى، وبالتالى سيملك الشخص تريلتين بدلا من مقطورة واحدة، وسيقوم صندوق خاص بوزارة المالية بدعم هذا المشروع، أى أن مالك المقطورة لن يخسر شئ، على حد وصفه.
وبرر هدف تقصير المدة المتاحة لأصحاب المقطورات حقنا للدماء على الطرق والحفاظ على الأرواح البشرية، لأنها تتسبب فى 3500 حادثة سنويا، وعبر عن استيائه من استخدام أصحاب المقطورات للإضراب كتعبير عن موقفهم، فى إشارة منه للى ذراع السلطة، وقال إن أصحاب المقطورات ليسوا فقراء: "قادرين وكل واحد عنده 20 إلى 30 مقطورة وموضوع أنهم معهمش فلوس يحولوا السيارات غير مفهوم". وأكد أن القانون سيلغى المقطورات إن عاجلاً أم أجلا حتى ولو بعد 3 سنوات مثلما تحدد مؤخراً بعد بدء تطبيق القانون الجديد.