قيود دفاعية وحد أدنى للقوات بالخارج.. ترامب يقر سياسة البنتاجون 2026

وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء الخميس، قانون سنوي بشأن سياسة الدفاع يهدف إلى إجبار البنتاجون على نشر لقطات مصورة لغارات عسكرية استهدفت زوارق في أمريكا اللاتينية، ويقيد صلاحياته في ظل إعادة النظر في التزامات الولايات المتحدة العسكرية طويلة الأمد في الخارج.
وكان مجلس النواب ومجلس الشيوخ أقرا خلال الأسبوع الماضي نسخة معدلة من قانون تفويض الدفاع الوطني، بدعم واسع من الحزبين. ويعد توقيع ترامب، بمثابة العام الخامس والستين على التوالي الذي يُصبح فيه قانون سياسة البنتاجون نافذًا.
وفقا لمجلة بوليتكو، يصعد القانون النهائي الجدل الدائر حول لقطات استخدام الإدارة للجيش ضد سفن يشتبه في تهريبها للمخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وذلك بتجميد ربع ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيجسيث إلى حين حصول الكونجرس على الفيديو.
ويأتي هذا البند في الوقت الذي يناضل فيه المشرعون من أجل نشر التسجيل الكامل لغارة نفذت في أوائل سبتمبر وأسفرت عن مقتل ناجين من هجوم أولي على سفينة يزعم أنها كانت تستخدم لتهريب المخدرات ورفض هيجسيث دعوات نشر الفيديو غير المعدل.
كما يقيد القانون الموقع حديثًا أيضًا مدى قدرة إدارة ترامب على الضغط لخفض مستويات القوات الأمريكية في الخارج، حيث يمنع البنتاجون من خفض إجمالي عدد القوات الأمريكية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي لأكثر من 45 يومًا، إلى حين تقديم البنتاجون وقائد القيادة الأوروبية الأمريكية شهادةً للكونجرس تفيد بأن ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة، كما يمنع القانون الولايات المتحدة من التخلي عن منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، وهو منصب قيادي عسكري في حلف الناتو يشغله الضابط الأمريكي الذي يقود القيادة الأوروبية منذ عقود.
أشار التقرير الى انه لطالما اتهم ترامب الحلفاء الأوروبيين بالاستفادة من التفوق العسكري الأمريكي، وضغط على أعضاء الناتو لزيادة إنفاقهم الدفاعي وتحركات إدارته لخفض القوات في أوروبا ومحاولاته للضغط على أوكرانيا لعقد اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب هناك من أبرز نقاط الخلاف بين الصقور الدفاعيين التقليديين في الحزب الجمهوري وترامب.
وكما هو الحال في أوروبا، يهدف التشريع إلى حماية الوجود الأمريكي في كوريا الجنوبية بتقييد قدرة الإدارة على خفض عدد القوات هناك إلى أقل من 28,500 جندي، كما يجيز مشروع القانون أيضًا تخصيص 400 مليون دولار لجهود البنتاجون لتسليح وتجهيز أوكرانيا في الحرب مع روسيا.
ويتضمن الإجراء أيضا انتصارا طال انتظاره للمشرعين الذين ناضلوا لاستعادة جزء من سلطة الكونجرس في إعلان الحرب، وذلك بإلغاء قراري حرب العراق وحرب الخليج لعامي 2002 و1991.