قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية فى إطار عضوية مصر بالآلية الأفريقية المراجعة النظراء

يضم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى عضويته..

قرر رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالآلية الأفريقية المراجعة النظراء، وعلى ما عرضته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. ويطلق عليها فيما بعد مسمى" اللجنة الوطنية"، وتكون برئاسة السفير محمد أشرف جمال الدين راشد مساعد وزير الخارجية الأسبق.
وعضوية كل من، الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد الشيخ الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
- السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة.
- طارق محمد عبد الحميد رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
- المستشار حسام هشام صادق مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي.
- إيهاب محمود جاد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المستدامة.
- الدكتورة شريفة فؤاد شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
- الدكتور السيد على أحمد فليفل الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.
- المهندس محمد طارق توفيق - وكيل اتحاد الصناعات المصرية.
- نيفين الطاهري خبير مالي.
- الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة والخدمات والمهن، ومستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.
- الدكتورة ماريان عازر عضو المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والاستراتيجية.
- الدكتور أيمن عبد الوهاب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية.
- الدكتور خالد عادل حبيب خبير في تنمية الموارد البشرية.
- الدكتورة علياء عبد العزيز فتح الله سليمان - خبير الحوكمة المؤسسية.
- سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- الدكتور أشرف مرعى أستاذ بجامعة حلوان، المشرف العام السابق على المجلس القومي.
- الدكتورة أميرة سمير توضروس مدير المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة .
- جمال أحمد أبو على - عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال. وللجنة الوطنية أن تستعين بمن تراه من مراكز الأبحاث والخبراء في تنفيذ اختصاصاتها ومعاونتها في القيام بالمهام الموكلة إليها.
وحدد رئيس مجلس الوزراء، أن تتولى اللجنة الوطنية التوجيه السياسي ومهام التنسيق اللازمة بين الجهات الوطنية المعنية للقيام بعملية المراجعة الطوعية لجمهورية مصر العربية في إطار الآلية الأفريقية المراجعة النظراء، ووضع الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ متطلبات عضوية مصر بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء. والإشراف على إعداد التقارير التي تندرج في نطاق اختصاص الآلية. والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني في إطار تنفيذ مهام اللجنة الوطنية. وتتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج توفير المالية اللازمة للجنة الوطنية.
جدير بالذكر، أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء أنشأت في ‏9‏ مارس ‏2003‏ بموافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي‏،‏ كآلية مراقبة ذاتية‏ تهدف إلي تحقيق التنمية والحكم الرشيد‏.‏
هذا في إطار مبادرة المشاركة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا "نيباد" كآلية أفريقية للمراجعة الذاتية تختص بتقييم أداء وبرامج الدول الأفريقية الأعضاء بها، وفقاً للمبادئ الواردة بإعلان "الديمقراطية والحكم السياسي والاقتصادي الرشيد الذى أقرته قمة الاتحاد الأفريقي في ديربان" يوليو 2002 ومدونات السلوك الأخرى المتفق عليها وذلك بهدف الوقوف على نقاط الضعف والقوة في هذا الأداء والتعاون لحل المشاكل التي قد تواجه بعض الدول في هذا الصدد بعيداً عن أية عقوبات أو مساءلة ولتبادل الخبرة والمعرفة بين الدول الأفريقية من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم أسس الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد وترسيخ مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان .