رئيس لجنة التضامن بالشيوخ: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نقلة تشريعية

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الانسان بمجلس الشيوخ، إن العمل البرلماني عملٌ تراكمي، مشيراً إلى أن هناك بنية تشريعية قوية نجح مجلس النواب في ترسيخها خلال السنوات الماضية.
وأضاف "القصبي" أن مجلس النواب تمكن من إصدار مجموعة من التشريعات التي كانت الدولة في أمسّ الحاجة إليها، وعلى رأسها القوانين الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، قائلا: " من نعم الله أن قدمت خلال ترأسي لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتضمن أكثر من 100 ميزة حقيقية لهم".
وتابع القصبي خلال أولي اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان المنعقدة اليوم الأربعاء، أن الإعاقة ليست حالة تخص فرداً بعينه، بل هي حالة واقعية لأي شخص، ومحتملة لجميع الأشخاص، وهو ما استدعى خلال السنوات العشر الماضية بناء بنية تشريعية قوية في هذا المجال.
ولفت "القصبي"، إلي أنه خلال توليه رئاسة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، نجح المجلس في إصدار مجموعة من التشريعات التي كانت الدولة في أمس الحاجة إليها، وعلى رأسها القانون رقم 10 لسنة 2018 وما أعقبة من إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والصندوق المخصص لدعمهم.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن القاعة البرلمانية التي يتصادق انعقاد اللجنة بها اليوم شهدت لحظات تأسيس هذا القانون، قائلا: "كنت أؤكد للزملاء أننا نكتب تشريعا تاريخيا، ويجب أن يكون عادلا وشاملا، رغم أن الالتزامات التي وضعناها كانت ثقيلة على الحكومة، وتحتاج إلى تمويل ضخم، لكنني كنت حريصا على تحقيق الحق وصناعة أساس تشريعي متين".
واستطرد عبد الهادي القصبي: "كنت أطالب بحث الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون، لأنه قبل هذا التشريع لم تكن هناك حقوق واضحة لهم. ولو عدتم إلى التاريخ، ستجدون أن هذا القانون لم يُفتح أو يُطوَّر طوال 46 عاماً".