وزيرة التضامن: ارتفاع الموازنة المخصصة للحماية ل54 مليار جنيه بزيادة 1.7 مليار جنيه

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الموازنة المخصصة للحماية ارتفعت إلى 54 مليار جنيه بزيادة 1.7 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تحقيق شمول اجتماعي وصحي متكامل يغطي جميع فئات المجتمع.
وأضافت مرسي أن الوزارة توسعت في تنفيذ برنامج "نماء صحي شامل"، إلى جانب برامج التوعية الأسرية والصحية التي تستهدف 13 مليون طفل من عمر يوم إلى 4 سنوات، كما تم افتتاح حضانات جديدة ضمن مشروع "دورة الحياة" لرعاية الأطفال في مراحل النمو المبكرة، مع تقديم دعم متكامل لأكثر من 1.2 مليون طفل من ذوي الإعاقة.

مصر تعمل على تحقيق شمول اجتماعي
وأكدت الوزيرة أن مصر تعمل على تحقيق شمول اجتماعي واقتصادي حقيقي من خلال الربط بين التمكين الاقتصادي والحماية المجتمعية، في إطار سياسات تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدراسات الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لعام 2025 أظهرت أن الدول التي تستثمر في التعليم والصحة تحقق زيادة في متوسط العمر الصحي تصل إلى 10 سنوات إضافية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية لمجموعة التنمية البشرية، ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والخبراء الدوليين في مجالات التنمية والصحة والتعليم.
من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن التنمية البشرية الحقيقية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات نصف شهرية مع الوزارات المعنية لوضع برامج موحدة تستهدف إعداد جيل جديد يمتلك القيم والمهارات والمعرفة اللازمة لبناء المستقبل.
وأوضح صبحي أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، مستشهدًا بتقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي التي تؤكد أن كل دولار يُنفق على تنمية رأس المال البشري يحقق عائدًا اقتصاديًا يتراوح بين 4 و9 دولارات من خلال رفع الإنتاجية وتقليل الإنفاق على الرعاية الصحية.
وأضاف "أن الاستثمار في الإنسان ليس رفاهية، بل هو أساس بناء دولة قوية قادرة على المنافسة عالميًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتطلب مجتمعات أكثر وعيًا وصحةً وإبداعًا."
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الوعى والثقافة يمثلان البعد الرابع للتنمية البشرية، مؤكدًا أن الوزارة ركزت في برامجها على تمكين المرأة، وتنمية الطفل، ونشر الثقافة في القرى والمناطق النائية ضمن مبادرة "الثقافة للجميع".

وأضاف هنو أن "التغيير الحقيقي يبدأ من داخل الإنسان عندما تتوفر له أدوات المعرفة والدعم، فالثقافة حين تدخل بيتًا تصنع منه وطنًا، وحين تسكن في إنسان تخلق منه مواطنًا واعيًا ومسؤولًا."

وأشار الوزير إلى أن المسرح والفنون في السبعينيات كانت أدوات أساسية لصناعة الوعي الجمعي، وأن الدولة تعمل اليوم على إحياء هذا الدور عبر المبادرات الثقافية والتنويرية الحديثة التي تربط بين الثقافة والتعليم والصحة النفسية، تماشيًا مع ما تؤكد عليه أحدث دراسات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حول أثر الثقافة في تعزيز الصحة العقلية والتنمية المستدامة.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن التنمية البشرية في مصر لم تعد مشروعًا قطاعيًا، بل أصبحت رؤية وطنية شاملة تتكامل فيها الصحة والتعليم والثقافة والشباب من أجل بناء إنسان مصري متوازن فكريًا وجسديًا ومعرفيًا، قادر على قيادة المستقبل في جمهورية جديدة تضع الإنسان في قلب التنمية.