نقابة المهندسين: رصدنا أكثر من 27 مرشحا للبرلمان ينتحلون صفة "مهندس"

أكد المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، أن النقابة رصدت أكثر من 27 حالة لمرشحين في الانتخابات البرلمانية ينتحلون صفة "مهندس" في دعاياتهم الانتخابية دون وجه حق، مشيرا إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة مع استمرار فحص المواطنين للسير الذاتية التي أتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال الكسار، فى تصريحات لليوم السابع،:"الموضوع تم اكتشافه بواسطة الناس أنفسهم، بعد أن أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات السير الذاتية للمرشحين على تطبيقها الرسمي، بدأ المواطنون في تحميلها ومقارنتها بالدعاية المنتشرة في الشوارع، ليكتشفوا عن تلك الوقائع، فوجدنا مرشحا يطلق على نفسه لقب مهندس بينما مؤهله الرسمي المسجل هو دبلوم تجارة، وآخرين بمؤهلات إعدادية يروجون لأنفسهم بصفات علمية لا يمتلكونها".
وأضاف الأمين العام المساعد: "الأمر لا يتعلق إطلاقا بالمؤهل العلمي للمرشح، فليس عيبا أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل متوسط أو إعدادية ليمثل دائرته، ففي النهاية هو نائب عن الناس، لكن العيب الحقيقي تكمن في تضليل الناخبين، وأوضح الكسار أن المشكلة تفاقمت بوجود نواب حاليين ضمن الحالات المرصودة، يسعون لخوض الانتخابات لدورة برلمانية ثانية بنفس الصفة المنتحلة.
وحول الإجراءات التي ستتخذها النقابة، أوضح المهندس كريم الكسار: سنتقدم بشكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن هذه الحالات، لأنها تمثل مخالفات انتخابية صريحة في الدعاية، وفي الوقت نفسه، سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر تقديم بلاغات بانتحال صفة، استنادا إلى المادة 98 من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والتي تعاقب منتحل لقب مهندس بالحبس والغرامة، قائلا: "هدفنا هو الحفاظ على نزاهة المهنة والتأكيد على أن الصدق والأمانة هما أساس العمل العام وشرط لا غنى عنه فيمن يسعى لتمثيل الشعب".
وكان قد أعلن المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أنه سيتقدم غدا بشكوى رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، بشأن عدد من مرشحي مجلس النواب الذين يدعون حملهم لقب «مهندس» دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني الذي يخولهم استخدام هذا اللقب في الدعاية الانتخابية، مطالبا بإلزامهم فورا بوقف هذا التدليس وإزالة لقب «مهندس» من جميع الملصقات والدعايا الانتخابية الخاصة بهم، ومحاسبتهم قانونيا، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لمتابعة هذا الأمر بالشكل القانوني المطلوب.