الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع ترتكب فظائع وانتهاكات خطيرة فى الفاشر وكردفان

حذر المفوض السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك، من ارتكاب وتنفيذ قوات الدعم السريع المتمردة فظائع وانتهاكات خطيرة ضد السكان المدنيين المحاصرين فى الفاشر شمال دارفور ومدينة بارا بولاية شمال كردفان خلال الأيام الأخيرة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد تورك، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لضمان حماية المدنيين في الفاشر وتأمين ممر آمن لمن يحاولون الوصول إلى أماكن آمنة نسبيا.
وقال فولكر تورك: في الفاشر، تشير التقارير الأولية إلى وضع شديد الخطورة منذ أن أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني .
وأضاف يجب على قوات الدعم السريع أن تتخذ بشكل عاجل خطوات ملموسة لوقف ومنع الانتهاكات ضد المدنيين في كل من الفاشر وبارا، بما في ذلك العنف ذو الدوافع القبلية والهجمات الانتقامية.
وذَكّر تورك قادة قوات الدعم السريع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين ومرور الإمدادات الأساسية والمساعدات الإنسانية .مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني يحظر العنف ضد الأفراد الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية. كما يُحظر أيضا استخدام التجويع كسلاح حرب بشكل صارم.
وجدد تورك دعوته للدول الأعضاء ذات النفوذ للتحرك بشكل عاجل لمنع ارتكاب فظائع واسعة النطاق من قبل قوات الدعم السريع والمقاتلين المتحالفين معها، ولتكثيف الضغط لإنهاء هذا الصراع.
وقال إن ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع أمر بالغ الأهمية لضمان عدم تكرار دورات جديدة من الانتهاكات والتجاوزات.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن التقارير التي تشير إلى أن قوات الدعم السريع قد سيطرت على الفاشر، تمثل تصعيدا مروعا للنزاع، مشددا على أن الوقت قد حان لكي يتحدث المجتمع الدولي بوضوح مع كافة الدول التي تتدخل في الحرب وتقدم الأسلحة للأطراف المتحاربة، وحثها على التوقف.
وأشار جوتيريش في معرض رده على سؤال صحفي في ماليزيا - حيث يحضر قمة الآسيان - إلى أن المشكلة ليست فقط في القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ولكن أيضا في التدخل الخارجي المتزايد الذي يقوض آفاق التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (أوتشا) أنه تلقى تقارير عن إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين الذين يحاولون الفرار، مع مؤشرات على وجود دوافع قبلية لعمليات القتل، وكذلك قتل أشخاص لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية.