السودان ترسم السياسة المائية لدول حوض النيل خلال 100 عام

تدرس حكومة الخرطوم إعداد دراسة تفصيلية تغطى 100 سنة المقبلة، لرسم خطط استخدام المياه من قبل كل دولة بحوض النيل، بما فى ذلك جنوب السودان، والتى سيتم إعداد اتفاق شامل لتنظيم العلاقات المائية فى بينها وبين الخرطوم يشمل القواعد التى ستعمل على تنظم توزيع مياه النيل بين البلدين.
وفى محاولة للتوافق والوصول لحل للخلافات الحالية بين دول حوض النيل، وافقت مصر على حضور اجتماع مجلس وزراء حوض النيل الذى سيعقد فى الخامس من يوليو المقبل بالعاصمة الرواندية كيجالى، وذلك بعد تأجيله 4 مرات متتالية لأسباب تتعلق بانشغال بعض وزراء المياه فى دول حوض النيل بشئون داخلية فى بلادهم، وكذلك رغبة الدول الست الموقعة على الاتفاقية "الإطارية"، المعروفة باتفاقية "عنتيبى" المائية فى تحقيق المزيد من التشاور والتقارب فى وجهات حول الاتفاقية لضمان نجاح الاجتماع، وتحقيق نتائج مرضية لجميع الأطراف فى إطار مفهوم تحقيق المنفعة العامة، وعدم الإضرار بمصالح أية دولة من دول الحوض.
خبراء المياه يؤكدون أن الدول الست الموقعة على اتفاقية "عنتيبى" لا توجد لديها رغبة فى مراجعة بنود الاتفاقية مرة أخرى، ومن مصلحتها أن توقع مصر والسودان على الاتفاقية دون الاستجابة لمطالبهما المتعلقة بمراجعة تلك البنود، وإعادة تعريف مفهوم "الأمن المائى"، وكان ذلك هو السبب الحقيقى لتأجيل اجتماعاتهم، فهم ليسوا مشغولين بالتداعيات القانونية للتوقيع المنفرد على الاتفاقية، وكذلك الخلاف القائم حول الاعتراف بمبدأ توارث المعاهدات من عدمه.
وكانت كل من مصر والسودان رفضتا التوقيع على الاتفاقية الإطارية، خوفاً على حصصهما التاريخية من مياه النيل، والكونغو لعدم اعتمادها على نهر النيل بشكل أساسى لوجود نهر الكونغو.