مجلس الأمن يصوت اليوم على تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار تقدمت به روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران ستة أشهر؛ حيث إنه من المقرر أن يعاد فرض العقوبات الدولية على إيران اعتباراً من منتصف ليل السبت، فمن المقرر أن تنتهي مهلة "سناب باك".
وينص النص الروسي-الصيني، على تمديد قرار المجلس المتعلق بالاتفاق النووي الإيراني حتى 18 أبريل، داعياً جميع الأطراف الأصلية في "خطة العمل الشاملة المشتركة" إلى استئناف المفاوضات فوراً.
وهناك توقعات بفشل المشروع في الحصول على تسعة أصوات من أصل 15 لتمريره، وسط رفض الترويكا الأوروبية (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا) التي فعلت آلية "الزناد" لإعادة فرض العقوبات على طهران بعد اتهامها بخرق اتفاق 2015.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أطلقت في 28 أغسطس عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، واتخذت الدول الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية هذه الخطوة متهمة إيران بعدم الالتزام باتفاق 2015 المبرم مع القوى العالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
تأتي هذه التطورات بعد مفاوضات مكثفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تجنب العقوبات لا يزال ممكناً إذا استجابت طهران ل"الشروط المشروعة"، فيما انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأوروبيين، مؤكداً أن بلاده تتبع نهجاً "مسؤولاً ونزيهاً".
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، رافضاً اتهامات الغرب وإسرائيل.
كان اتفاق 2015 قد نص على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة منه في 2018 وتعيد فرض عقوبات أحادية، وردَّت طهران بالتراجع التدريجي عن التزاماتها الأساسية.
يُذكر أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أعلنتا في 28 أغسطس الماضي، تفعيل آلية "سناب باك" المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، متهمةً إيران بخرق التزاماتها، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.
في المقابل، رفض عراقجي الخطوة، وقال إن الدول الأوروبية فقدت صفتها كأطراف في الاتفاق وبالتالي لا تملك أساساً قانونياً لتفعيل الآلية.
كما رأت روسيا والصين، في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، أن خطوة الأوروبيين "غير قانونية" و"غير منطقية".