القضاء الفرنسى يحكم على الرئيس السابق ساركوزى بالسجن 5 سنوات

مع تأجيل تنفيذ مذكرة الإيداع..

حكمت المحكمة الجنائية بباريس الخميس بالسجن 5 سنوات مع تأجيل تنفيذ مذكرة الإيداع، على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي بشأن تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية للعام 2007، فيما برأته المحكمة من جميع التهم الأخرى.
ويحاكم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما منذ ينايربتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة ".
وكان قد أبلغ المدعون المحكمة أن ساركوزي ومساعديه أبرموا "اتفاق فساد" مع القذافي والنظام الليبي عام 2005 لتمويل حملته الرئاسية المنتصرة بشكل غير قانوني بعد عامين، وعلمت المحكمة أن النظام الليبي طلب، مقابل المال، مزايا دبلوماسية وقانونية وتجارية، وكان من المفهوم أن ساركوزي سيحسن صورة القذافي الدولية.
اتهم أعضاء في حاشية ساركوزي من قبل الادعاء العام بلقاء أعضاء من نظام القذافي في ليبيا عام 2005، عندما كان ساركوزي وزيرًا للداخلية بعد توليه الرئاسة الفرنسية عام 2007، دعا ساركوزي القذافي لزيارة دولة مطولة إلى باريس، حيث نصب خيمته في حدائق قريبة من قصر الإليزيه وكان ساركوزي أول زعيم غربي يستقبل القذافي في زيارة دولة كاملة منذ تجميد العلاقات في ثمانينيات القرن الماضي
كانت مزاعم اتفاق تمويل حملة سرية مع النظام الليبي أكبر محاكمة فساد يواجهها ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، والذي كان رئيسًا يمينيًا من عام 2007 إلى عام 2012 وقد أدين بالفعل في قضيتين منفصلتين وجُرد من أعلى وسام فرنسي، وهو وسام جوقة الشرف.
في القضية الأولى، أدين ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ من خلال محاولات غير قانونية للحصول على خدمات من قاض وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، قضاه هذا العام مع سوار إلكتروني لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يُمنح إفراجًا مشروطًا. كانت هذه هي المرة الأولى التي يُجبر فيها رئيس دولة فرنسي سابق على ارتداء سوار إلكتروني. اضطر ساركوزي لارتداء السوار في محكمة باريس الجنائية خلال جزء من محاكمة تمويل حملة ليبيا.
وفي الثانية، أدين ساركوزي بإخفاء إنفاق زائد غير قانوني في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 التي خسرها أمام المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند وقد استأنف ضد كلا الحكمين.