أزمة منطقة اليورو تشغل قمة مجموعة العشرين عن احتياجات الدول الفقيرة

شكت جماعات معنية بمكافحة الفقر من أن مشكلات أوروبا طغت على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين المتعلقة بالتنمية، وجعلت السعى لمواجهة الفقر ونقص الغذاء فى أفقر مناطق العالم على ذيل اهتمامات المجموعة التى تضم أكبر اقتصاديات العالم.
وهناك مخاوف من أن تؤثر الأزمة الأوروبية على الدول النامية التى تعانى ميزانياتها بالفعل من ضغوط بسبب آثار الأزمة المالية العالمية عامى 2008 و2009، وأزمة أسعار المواد الغذائية التى أسفرت عن تباطؤ الطلب على منتجاتها.
وقال كارلوس زاركو المتحدث باسم مؤسسة أوكسفام للتنمية "الزعماء انشغلوا تماما بالخلافات بشأن كيفية إصلاح منطقة اليورو عن الدول النامية التى تعانى من خفض المساعدات والتغير المناخى وتذبذب أسعار الغذاء".
وذكر أن الأمن الغذائى كان من المفترض أن يحظى بالأولوية فى هذه القمة، لكن الزعماء أخفقوا فى التوصل إلى خطة لمساعدة أكثر من مليار شخص على مستوى العالم يواجهون الجوع.
وأضاف أن القمة تجاهلت مسألة الوقود العضوى وهو من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الغذاء، لأنه يستخدم مواد غذائية فى إنتاج الوقود، وذلك رغم دعوات منظمات دولية بإلغاء الدعم لإنتاج مثل هذا الوقود.
وتابع أنه لم يرد كذلك ذكر للمزارعين على نطاق صغير باعتبارهم يلعبون دورا محوريا فى زيادة إنتاجية الغذاء وتحسين أوضاع الأمن الغذائى، ولم توضع خطة لدعمهم رغم وجود 200 مليون مزرعة عائلية صغيرة فى دول مجموعة العشرين.
وقال جون روثروف مدير مدير انتر أكشن وهو تحالف مجموعات التنمية فى الولايات المتحدة، إن البيان الختامى لقمة مجموعة العشرين دعم قضايا مهمة تتعلق بالتنمية فى مجالات التغذية ومكافحة الفساد والزراعة لكن المبادرات لم ترافقها خطط عمل أو جداول زمنية لاستكمالها.
وقالت مجموعات التنمية إن مجموعة العشرين تحركت فى الاتجاه الصحيح بإطلاق مبادرة جديدة تدعمها بريطانيا وكندا وأستراليا لتمويل الحلول التكنولوجية للمشكلات الزراعية فى الدول النامية.
وقال آدم تيلور نائب رئيس ورلد فيجين الأمريكية لرويترز "البيان فعليا يحتوى على الكثير من العبارات التى تركز على الأمن الغذائى وأكد بشكل حقيقى للمرة الأولى على الحاجة لمعالجة مشكلة التغذية."
وأضاف "نحتفل بذلك لكن المشكلة أنه فيما يتعلق بإلزام سياس ملموس فإن الإنجاز بشكل عام هنا متوقف تماما".