متحدث الصحة ل"مساء dmc: نؤكد مجانية علاج حالات الطوارئ واجراءات حازمة للمخالفين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن في الحصول على العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، وشدد على أن العقوبات للمنشآت الطبية المخالفة ستكون فورية وحاسمة، وتشمل إغلاق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة دي ام سي، أن هذا الحق يكفله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والذي يلزم الدولة بضمان تلقي كل مواطن للعلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة، على نفقة الدولة.
وعرف الدكتور حسام عبد الغفار حالات الطوارئ بأنها أي حالة طبية حادة تشكل تهديدًا فوريًا لحياة الإنسان أو أحد أعضائه أو وظائفه الجسدية، وتتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا لمنع حدوث وفاة أو عاهة مستديمة أو مضاعفات خطيرة، وتشمل هذه الحالات على سبيل المثال: الحالات المهددة للحياة، الحالات التي تهدد عضوًا أو وظيفة حيوية، وحالات أخرى النوبات القلبية والسكتات الدماغية، حوادث السيارات والإصابات الخطيرة، حالات الاختناق أو ضيق التنفس الحاد، حالات التسمم الحاد، النزيف الشديد، الحروق الشديدة، وفقدان الوعي أو الغيبوبة.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن وزارة الصحة ستتخذ إجراءات "قاسية وحازمة وفورية" ضد أي مستشفى يطلب مقابلًا ماديًا لعلاج حالات الطوارئ، وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل: المستشفيات الخاصة: الإغلاق، وقد تصل العقوبة إلى سحب الترخيص، وللمستشفيات الحكومية: إحالة المتسبب إلى تحقيق فوري، وقد يتم تحويل الأمر إلى النائب العام.