جامعة القاهرة تعلن عن خطة متكاملة لتطوير المراكز ذات الطابع الخاص

أعلنت جامعة القاهرة عن خطة متكاملة لتطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، وأكد الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة، أن حل المشكلات التى تواجه المراكز البحثية والإنتاجية والخدمية بالجامعة، يتطلب العمل على تطوير اللوائح المالية والإدارية لتصبح أكثر دقة ومرونة بما يتلاءم مع الطبيعة الديناميكية للمراكز.
وأضاف كامل، حسب بيان إعلامى اليوم، أن الوحدات ذات الطابع الخاص يجب أن يتم التعامل معها كمؤسسات اقتصادية تتمتع بالحرية الأكاديمية والإدارية والمالية، فى إطار من الشفافية والمحاسبة، مع إعادة هيكلة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة لتحقيق الجودة فى تقديم الخدمة الجامعية بالمشاركة المجتمعية.
ودعا كامل خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص الذى نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان "الحلول والتحديات"، إلى ضرورة تشجيع الدراسات الخاصة بالوضع التنافسى للجامعة فى مجالات الخدمات البحثية والاستشارية للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، إلى جانب دعم مراكز التميز بهدف تسويق خدمات المراكز ذات الطابع القومى، والبحث عن طرق جديدة لجذب رجال الأعمال والشركات ومنظمات المجتمع، فى إطار علاقة تبادلية بين الجامعة والمجتمع.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعة، والبالغ عددها 163 مركزاً ووحدة حققت العديد من الإنجازات الواقعية، ومع ذلك تحتاج للمزيد من الاهتمام وزيادة التعريف بدورها وتوسعة مجالاتها وتطويرها وتحديثها لمواكبة أحدث آليات العصر.
وأشارت إلى أن مراكز ووحدات جامعة القاهرة تعمل فى قطاعات بحثية طبية وهندسية وخدمية واجتماعية وإنسانية وإنتاجية، إلى جانب مراكز تعمل فى مهام قومية مثل مركز الحد من المخاطر الذى يقوم بإدارة وتشغيل وصيانة الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء فى مصر، والمكونة من 87 محطة رصد فى أنحاء الجمهورية، ومركز هندسة الآثار والبيئة الذى يقدم العديد من المشروعات فى مقدمتها مشروع هندسى متكامل للحفاظ على هضبة الأهرام، ومركز التحاليل الدقيقة الذى يقدم خدماته للعديد من الوزارات ويجرى نحو 25 ألف عينة تحاليل للمياه على مستوى مصر.
وطالب المؤتمر، فى ختام أعماله، بضرورة وضع خطة متكاملة لإجراء تطوير إدارى وتنظيمى متكامل لرفع الكفاءة الإدارية للوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص، وإنشاء وحدة استشارات قانونية فى المجلس الأعلى للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص لتقديم الدعم القانونى لعمل تلك المراكز والوحدات.