محافظ كفر الشيخ: بدء حصر الوحدات المؤجرة وتصنيفها وفق معايير جغرافية وخدمية

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 على أرض الواقع، ووضع خطة عمل متكاملة للحصر والتقييم، وذلك في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة للقانون، بحضور ‏اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية وعدد من القيادات التنفيذية.
وشدد محافظ كفر الشيخ بسرعة تطبيق آليات عمل اللجنة الرئيسية بالديوان العام، واللجان الفرعية بجميع المراكز والمدن، طبقًا لقرار المحافظة رقم (4799) لسنة 2025، التي تم تشكيلها من ذوي الخبرة والكفاءة، وممثلين عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، والتي تتولى مهمة الحصر والتقييم وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا للمعايير المحددة، والتي تشمل: "الموقع الجغرافي ومستوى البناء، توافر المرافق العامة (مياه – كهرباء – صرف صحي – غاز – اتصالات)، شبكة النقل والمواصلات، مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، القيمة الإيجارية للعقارات بالمنطقة"، والتقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط، مع التزام اللجنة بالاعتماد على البيانات والمستندات اللازمة بالتقييم بنظام النقاط على أساس الوزن النسبي للمعايير والضوابط الرئيسية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وأكد محافظ كفر الشيخ أن تنفيذ القانون سيتم بمنتهى الشفافية والحياد، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، تطبيقًا للقانون وحرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر والتقييم، مع رفع تقارير دورية باجتماعات اللجان لاعتمادها وعرضها على اللجنة الرئيسية، مع إنشاء سجل إلكتروني مركزي يضم كافة الإجراءات.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة، وسيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات.
بالنسبة للوحدات السكنىة: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر إبتداءً، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.