دبلوماسية القاهرة تنتصر على التجاوزات.. وزير خارجية هولندا يعتذر ويتعهد ب"حماية مكثفة" لسفارة مصر.. الخبير القانونى أيمن سلامة: حماية البعثات التزام للدول المضيفة.. دبلوماسى سابق: الحصانة ركيزة عمل السفراء

انتصارات بلا صخب تحرزها الدولة المصرية في ميادين عدة ، وفى القلب منها الدبلوماسية التي برهنت خلالها القاهرة قدراتها علي اجتياز العديد من التحديات، والرد بما يلزم من حزم علي التجاوزات التي تقف ورائها أذرع جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج ، وهو ما ظهر في محاولات التعدي علي بعض سفارات مصر في الخارج ومن بينها هولندا.
وفي اتصال مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، أعرب من "كاسبر فيلدكامب" وزير خارجية هولندا عن بالغ الأسف إزاء الحادث الفردي الذي وقع أمام مقر السفارة المصرية في لاهاى، مشيراً إلي أنه تحدث في الأمر مع السلطات الأمنية المعنية واعتزامهم تكثيف الإجراءات الأمنية على السفارة المصرية اتساقاً مع المسئوليات التي تقع على عاتق الدولة المضيفة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشدداً على العلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بمصر والتي تستند على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة خاصة فى المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة بما يصب في مصلحة الشعبين.
بدوره ، أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية توفير الحماية الأمنية للبعثة الدبلوماسية المصرية فى هولندا، مشيراً إلى مسئولية الجانب الهولندي بموجب القانون الدولى بحمايتها من أيه تجاوزات، منوهاً بالاستياء البالغ من حادث الاعتداء علي مبني السفارة المصرية، ومسئولية الجانب الهولندي عن عدم تكراره وما يؤدى إلى اتخاذ إجراءات من جانبنا فى هذا الشأن.
وتحضر جماعة الإخوان الإرهابية على استهداف البعثات المصرية بالخارج في إطار تحركاتها لنشر الفوضى وعرقلة مصالح أبناء الجاليات المصرية بالخارج، وهو ما تصدت له الدبلوماسية المصرية بكل قوة ردا على جرائم عناصر الإخوان والمتحالفين معهم بالخارج.
وعن الضوابط التي يوفرها القانون الدولي للحصانة الدبلوماسية ، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أن حماية وحصانة المقار الدبلوماسية مبدأ رئيسي فهي تضمن سير العلاقات بين الدول بسلاسة وفعالية، وليس هذا المبدأ مجرد قاعدة إجرائية، بل هو حجر الزاوية الذي يقوم عليه العمل الدبلوماسي العالمي.
وأوضح في تصريحات ل"اليوم السابع" أن مسؤولية الدولة المضيفة أساسية في هذا الشأن لحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية على أراضيها، مشيرا أن حماية البعثات الدبلوماسية لا تعتبر امتيازاً، بل هي التزام قانوني على عاتق الدولة المضيفة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. على الرغم من أن القانون الدبلوماسي أقدم من القانون الدولي نفسه، إلا أن هذه الاتفاقية كرّست مبادئ الحصانة والامتيازات الدبلوماسية بشكل واضح. ومن أهم التزامات الدولة المضيفة.

خبير القانون الدولى الدكتور أيمن سلامة

وشدد على أن الواجب الإيجابي للحماية يتوجب على الدولة المضيفة اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحماية مقر البعثة الدبلوماسية وموظفيها. ويشمل ذلك توفير تأمين خارجي لضمان عدم تعرضها للاعتداء أو التخريب، بالإضافة إلى منع أعمال الشغب بقيام الدولة المضيفة اتخاذ إجراءات استباقية لمنع أي تجمعات أو مظاهرات عنيفة قد تهدد أمن البعثة وسلامة العاملين بها.
وأكد أن القانون الدولي يحتم على الدولة المضيفة احترام حرمة المقر الدبلوماسي وهو ما تشدد عليه اتفاقية فيينا على حرمة مقر البعثة الدبلوماسية، مما يعني أنه لا يجوز لقوات الأمن التابعة للدولة المضيفة دخول المقر إلا بموافقة رئيس البعثة. هذه الحصانة لا تجعل المقر جزءاً من إقليم الدولة المُرسِلة، بل تمنحه حماية قانونية خاصة.
وأضاف: لهذا كان تأكيد وزير الخارجية المصري على مسؤولية الجانب الهولندي وإشارته إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة، رسالة واضحة حول أهمية الالتزام بالقانون الدولي.. ومقر البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة لا يعد جزءا من إقليم الدولة الموفدة وهو ما أكدت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.
فيما، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي أن اتفاقية جنيف للحصانة الدبلوماسية قواعد ومبادئ تمثل ركيزة العمل الدبلوماسي الخارجي وتقدم له الحماية من أي اعتداءات، معربا عن دهشته من الاعتداء على البعثات المصرية وهو ما يتطلب تحرك الدول المضيفة لتوفير حماية إضافية لعدد من السفارات المصرية.
وأوضح السفير محمد حجازي في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قرار مصر بالعمل وفق المعاملة بالمثل معمول به في القانون الدولي، مؤكدا ضرورة أن توفر الحماية المطلوبة للبعثات الدبلوماسية توفير الحصانة الدبلوماسية في ظل تحرك متطرفين لاستهداف السفارات المصرية.