رسوم ترامب تتخطى 100 مليار دولار وتُحقق فائضًا مفاجئًا في الموازنة الأمريكية

سجلت الولايات المتحدة في يونيو ارتفاعًا قياسيًا في عائدات الرسوم الجمركية، حيث تجاوزت للمرة الأولى حاجز 100 مليار دولار خلال سنة مالية؛ ما أسهم في تحقيق فائض مفاجئ قدره 27 مليار دولار في موازنة الشهر، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.
أظهرت بيانات الموازنة أن الرسوم الجمركية أصبحت مصدرًا مهما لإيرادات الحكومة الفيدرالية؛ إذ ارتفعت إلى 27.2 مليار دولار على أساس إجمالي، و26.6 مليار دولار على أساس صافي بعد احتساب المبالغ المستردة، وتضاعفت بذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويرجح أن تدعم هذه النتائج رؤية الرئيس دونالد ترامب الذي يرى في الرسوم الجمركية مصدرًا ربحيًا فعّالًا، وأداة ضغط في السياسة الخارجية.
وكان ترامب قد صرح - يوم /الثلاثاء/ الماضي - بأن "الأموال الكبيرة" ستبدأ بالتدفق بعد فرض رسوم "متبادلة" أعلى على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة اعتبارًا من الأول من أغسطس.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت - عبر منصة "إكس" - إن البيانات تُظهر أن الولايات المتحدة "تحصد ثمار أجندة ترامب التجارية"، مضيفا "بينما يعمل ترامب جاهدًا على استعادة السيادة الاقتصادية الأمريكية؛ تُظهر بيانات الخزانة تسجيل عائدات جمركية قياسية، بدون تضخم".
وخلال في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025، بلغت العائدات الجمركية 113.3 مليار دولار إجمالًا، و108 مليارات دولار صافيًا، أي ضعف ما جُمع في نفس الفترة من العام الماضي؛ وبذلك، أصبحت الرسوم الجمركية رابع أكبر مصدر للإيرادات الفيدرالية بعد ضرائب الدخل والضرائب غير المحسوبة على الرواتب وضرائب الشركات.
وأسهمت هذه الزيادة في تحقيق فائض بلغ 27 مليار دولار في يونيو، مقارنة بعجز بلغ 71 مليار دولار في يونيو 2024. وارتفعت إيرادات الموازنة الشهرية بنسبة 13% إلى 526 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل في هذا الشهر، في حين انخفضت النفقات بنسبة 7% إلى 499 مليار دولار، لكن عند تعديل الأرقام وفقًا لتحولات التقويم الخاصة ببعض الدفعات، فإن الفائض يتحول إلى عجز يُقدّر ب70 مليار دولار، مقابل عجز معدل بلغ 143 مليارًا قبل عام.
ورغم هذا التحسن الشهري، ارتفع العجز الإجمالي للعام حتى الآن بنسبة 5% ليبلغ 1.337 تريليون دولار، بفعل زيادات في الإنفاق على برامج الرعاية الصحية، والتقاعد، والدفاع، وخدمة الدين، والأمن الداخلي.
أما على مستوى الإيرادات السنوية، فقد زادت بنسبة 7% لتصل إلى 4.008 تريليون دولار، مدفوعة بزيادة الضرائب المستقطعة من الرواتب، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 6% إلى 5.346 تريليون دولار، وكلاهما أرقام قياسية جديدة.