رايتس واتش تندد بقانون إسرائيلى لاحتجاز المهاجرين بدون اتهامهم

دعت منظمة هيومن رايتس واتش إسرائيل اليوم، الأحد، إلى إلغاء أو تعديل قانون يسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين دون توجيه تهمة إليهم حتى ثلاث سنوات، واصفة إياه بخرق "للحقوق الأساسية".
وقالت المنظمة فى بيان إن القانون الجديد "يعاقب طالبى اللجوء السياسى لعبورهم بشكل غير منتظم إلى إسرائيل فى خرق لحقوقهم الأساسية". وأضافت: إن "إخضاع عابرى الحدود غير النظاميين للاحتجاز لأجل غير مسمى دون تهمة أو إمكانية للحصول على تمثيل قانونى من شأنه أن ينتهك حظر الاعتقال التعسفى بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان".
وأعلنت إسرائيل فى الثالث من يونيو الماضى أنه بإمكان المسئولين احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا إلى الدولة العبرية بشكل غير قانونى لثلاثة أعوام كجزء من حملة لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل.
لكن منظمة هيومن رايتس واتش رأت أن القانون قد يزيد من الغضب والعداء للمهاجرين الذى ظهر الشهر الماضى عندما تظاهر نحو ألف شخص ضد الأعداد المتزايدة للأفارقة فى إسرائيل فى تظاهرة أصبحت عنيفة.
وقال بيل فريليك مدير برنامج اللاجئين فى المنظمة إن "المسئولين الإسرائيليين لا يقومون فقط بزيادة الوقود على النيران المعادية للأجانب ولكن لديهم الآن القانون الجديد الذى يعاقب اللاجئين فى انتهاك للقانون الدولى".
وأضاف: "يجب تعديل القانون فورًا وعدم تطبيقه لحين إجراء التعديلات اللازمة".
وتشير أرقام الداخلية الإسرائيلية إلى أن 62 ألف مهاجر غير شرعى دخلوا إسرائيل منذ 2006 آتين خصوصًا من السودان وجنوب السودان وإريتريا. وفى 23 مايو شارك آلاف الإسرائيليين فى تظاهرة فى تل أبيب هاجموا خلالها متاجر يملكها أفارقة ورشقوا سيارات تقل مهاجرين بالحجارة.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية قبل نحو 18 شهرًا على إقامة مركز اعتقال على الحدود الجنوبية مع مصر لاستيعاب آلاف من المهاجرين الذين يتسللون إلى الدولة العبرية بحثًا عن عمل.
وبدأت إسرائيل أيضًا ببناء سياج بطول 250 كيلومترًا على الحدود مع مصر بهدف وقف تسلل المهاجرين.