دعم مصرى جديد للقضية الفلسطينية.. خارجية النواب تبرز الدور المؤثر لمجلس النواب فى تبنى الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى بالإجماع قرار حل الدولتين على حدود 1967.. رئيس اللجنة: سابقة تاريخية

تسعي الدولة المصرية على كل المستويات الرسمية والشعبية لدعم القضية الفلسطينية من أجل الوصول إلي السلام الشامل وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني عبر حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينة المستقلة عبر حدود يونيو 1967.
وعقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، اجتماعاً لعرض القرار الصادر من الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والدور البارز والمؤثر لوفد مجلس النواب المصري برئاسة المستشار رئيس مجلس النواب، في تبني القرار الصادر من الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع بحل الد ويمثل هذا القرار التاريخي سابقة على ساحة الاتحاد البرلماني الدولي، حيث جاءت ثمرة لجهود الوفد المصري، والتي حظيت بإشادة الوفد الفلسطيني والعديد من الوفود المشاركة، فعلى مدار سنوات مضت فشلت محاولات متكررة لتمرير قرار مماثل، وقد لاقت بنود هذا القرار مقاومة كبيرة، غير أن الحضور المصري الفاعل والمؤثر بقوة أسهمفي حشد الدعم اللازم لصدور هذا القرار التاريخي.
وأشار النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي اعتمدت في دورتها ال150 قراراً بالإجماع يؤكد دعمها لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، مستندة إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا أن الجمعية أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار الاحتلال بتوسيع المستوطنات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وشدد رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة، على ضرورة وقف تجاوزات وانتهاكات الاحتلال المستمرة التي تمارسها إسرائيل في فلسطين وهو ما يتسق مع ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك القرارات والبيانات الصادرة من الاتحاد البرلماني الدولي، بشأن ممارسات الاحتلال والتيله انعكاسات عالمية تهدد الأمن والسلم الدوليين، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما أكد سيادته على حماية المدنيين خاصة الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وأدان استخدام التجويع كوسيلة حرب.
كما أشار رئيس اللجنة إلى أن الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي قد أبرزت دور البرلمانات الحيوي في دعم القانون الدولي والدبلوماسية البرلمانية لتعزيز السلام ودعت البرلمانات إلى عدة قرارات من ضمنها، مطالبة حكوماتها بدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمان عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والتقني لوكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية العاملة بفلسطين، وأيضاً تعزيز رقابة البرلمانات على سياسات حكوماتها في مجال السياسة الخارجية وضمان الامتثال للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.