خلال اجتماعهم اليوم.. صباحى وأبو الفتوح وعلى والقوى الثورية طالبوا بوقف الانتخابات الرئاسية لحين تفعيل قانون العزل السياسى.. وتشكيل مجلس رئاسى مدنى.. ودعوا جموع الشعب للمشاركة فى مليونية "العدالة"

اتفق مرشحو الثورة "حمدين صباحى، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وخالد على" خلال اجتماعه اليوم مع عدد من القوى السياسية والثورية، أن محاكمة مبارك ورموز نظامه أسفرت عن نتيجة واضحة وهى أن نظام مبارك ما زال يحكم كل مؤسسات الدولة، ويتحكم فى مفاصلها التنفيذية والتشريعية والقضائية.
واتفق المجتمعون على عدة مطالب أساسية خلال اجتماعهم المغلق، الذى عقد عصر اليوم، الاثنين، بفندق فورسيزونز بالقاهرة، والتى أعلنوها فى بيانهم الرسمى عقب انتهاء الاجتماع، والمتمثلة فى ضرورة إعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه على جرائمهم فى حق الشعب المصرى قبل وأثناء الثورة، وحتى اليوم، أمام محاكم ثورية مدنية تشكل بقانون يصدره مجلس الشعب، تحقيقاً للعدالة الانتقالية الناجزة.
كما طالب البيان، بدعوة كل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصرى العظيم، للاحتشاد فى كل ميادين مصر للضغط من أجل تطبيق قانون العزل السياسى، ووقف إجراء الانتخابات الرئاسية إلى حين تطبيق قانون العزل السياسى، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تشكيل مجلس رئاسى مدنى يقود الجماهير لاستكمال أهداف الثورة المصرية.
وشدد البيان المشترك لحملات مرشحى الرئاسة وقوى الثورة، على أن هذه المطالب العادلة لن تتحقق دون التفاف شعبى حقيقى يعزز منها، ويجعل تحقيقها أمرًا لا مناص منه للخروج من هذا المأزق.
كما دعا المشاركون فى الاجتماع، جموع الشعب المصرى إلى الاحتشاد، غداً الثلاثاء، فى مليونية عزل الفلول، ويوم الأربعاء فى مدينة الإسكندرية، للتظاهر فى ذكرى استشهاد خالد سعيد، ويوم الجمعة القادم فى مليونية الإصرار على المطالب.
وقد وقع على البيان، حملة حمدين صباحى رئيساً لمصر، وحملة عبد المنعم أبو الفتوح، وحملة خالد على، وحزب التيار المصرى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والاشتراكيون الثوريون، وائتلاف شباب الثورة، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وشباب من أجل العدالة والحرية، وحركة مصرنا، وتيار التجديد الاشتراكى، وحركة المصرى الحر، واتحاد طلاب مصر، وألتراس أهلاوى، ووايت نايتس، وحركة شباب6 إبريل، وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، وحزب الوسط، وحزب الكرامة، وحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وائتلاف ثورة اللوتس، وحركة حقنا، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، ولا للمحاكمات العسكرية.