بعد رفضها مطالب البيت الأبيض.. "الضرائب" أحدث أسلحة ترامب ضد جامعة هارفارد

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب إعفاء جامعة هارفارد من الضرائب، مطالبا الجامعة باعتذار بعد رفضها ما وصفته بمطالب غير قانونية لإصلاح البرامج الأكاديمية أو فقدان المنح الفيدرالية.
انتقدت إدارة ترامب الجامعات في جميع أنحاء البلاد بسبب تعاملها مع حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات العام الماضي في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة، ووصف ترامب الاحتجاجات بأنها معادية لأمريكا ومعادية للسامية، واتهم الجامعات بترويج الماركسية وأيديولوجية "اليسار الراديكالي"، ووعد بإنهاء المنح والعقود الفيدرالية للجامعات التي لا توافق على مطالب إدارته.
وصعد هجومه على هارفارد في منشور على تروث سوشيال، قال من خلاله انه يفكر فيما اذا كان سينهي اعفاء الجامعة من الضرائب، وكتب: " ربما يجب على هارفارد أن تفقد إعفائها الضريبي وتفرض عليها الضرائب ككيان سياسي إذا استمرت في دعم "المرض" السياسي والأيديولوجي والإرهابي؟ تذكروا، الإعفاء الضريبي مشروط تمامًا بالعمل من أجل المصلحة العامة!"، ولم يوضح كيف سيفعل ذلك. فبموجب قانون الضرائب الأمريكي، معظم الجامعات معفاة من ضريبة الدخل الفيدرالية لأنها تعتبر مدارة حصريًا لأغراض تعليمية عامة.
وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، للصحفيين بأن ترامب أراد من harvard university الاعتذار عما وصفته بمعاداة السامية التي حدثت في حرمها الجامعي ضد الطلاب الأمريكيين اليهود.
على الجانب الآخر، أشارت الجامعة إلى وصف إدارة ترامب يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية وينتهك الحقوق التي تكفلها التعديلات الدستورية الأولى وهي حرية التعبير، ويتعدى الحدود القانونية لسلطة الحكومة بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية، كما يهدد القيم التي تتمسك بها الجامعة كمؤسسة تعليمية تسعى نحو المعرفة وإنتاجها ونشرها ولا يحق لأي حكومة، بغض النظر عن الحزب الذي يقودها، أن تُملِي على الجامعات الخاصة ما يمكنها تدريسه، ومن يمكنها قبوله أو توظيفه، وما هي مجالات البحث التي يمكنها استكشافها.
وأوضحت هارفارد أنها لا تستخف بمسؤوليتها الأخلاقية في محاربة معاداة السامية، وخلال 15 شهراً الماضية، اتخذت خطوات عدة لمعالجة هذه الظاهرة في الحرم الجامعي، وستواصل بذل المزيد من الجهود.