تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال "أدهم نديم" ل 3 أكتوبر المقبل

بسبب تغيب القاضى..

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدى تأجيل جلسة إعادة محاكمة رجل الأعمال أدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة السابق، فى الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات، فى القضية المتهم فيها مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب، المحكوم عليه فيها أيضًا بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال حلمى أبو العيش المحكوم عليه فيها بالسجن عامًا مع إيقاف التنفيذ، والتى اتهما فيها بالتربح من مركز تحديث الصناعة بالمخالفة للقانون، لجلسة 3 أكتوبر المقبل لعدم حضور القاضى الأصيل.
حضر المتهم بصحبة محاميه وعدد من أفراد أسرته، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، ولم تستمر الجلسة سوى دقائق معدودة، بعدها خرج الدفاع وتبدو عليه علامات الحزن لتأجيل القضية، لعدم حضور القاضى الأصيل عضو المحكمة الذى نظر القضية بالجلسة الماضية.
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهم أدهم نديم غيابيًّا، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق الهارب، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال حلمى أبو العيش بالسجن عامًا مع إيقاف التنفيذ فى القضية المتهمين فيها بالتربح من مركز تحديث الصناعة بالمخالفة للقانون، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم الأول، وحبسه احتياطيًّا، تمهيدًا لإعادة محاكمته أمام الدائرة التى أصدرت قرارها بالتنحى، لتعاد القضية من جديد لمحكمة الاستئناف، والتى حددت دائرة المستشار صلاح رشدى لنظر القضية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بالجمع بين عملهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة، وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها، تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعمًا ماليًّا منه، مشيرة إلى أن رجل الأعمال أبو العيش بصفته رئيس لجنة الإدارة المركزية بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها، مقدارها 12 مليونًا و730 ألف جنيه.
وأضافت تحقيقات النيابة أن رجل الأعمال أدهم سعد نديم بصفته المدير التنفيذى بمركز تحديث الصناعة، سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التى يعمل أمينًا للصندوق فيها، وأن رشيد محمد رشيد بصفته وزيرًا للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها، على نحو يمثل تربيحًا لتلك الشركات بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.